۲۸سالگی، آخرین فرصت برای ازدواج هر ایرانی!
۲۸سالگی، آخرین فرصت برای ازدواج هر ایرانی!۲۸سالگی، آخرین فرصت برای ازدواج هر ایرانی! اظهارات چندی پیش حجت‌الاسلام محمد ادریسی و پیشنهاد قوانینی به مجلس جهت تسریع در امور ازدواج جوانان، باعث ایجاد بحث‌ها و اظهار نظر‌های متفاوتی نسبت به این موضوع شد. ازدواج مساله‌ای پیچیده در ایران شده، از طرفی برخی بنا دارند با دستور و توصیه جوانان را ترغیب به ازدواج زودهنگام کنند، از طرفی متغیرهای تاثیرگذاری چون اقتصاد راه را برای ازدواج زودهنگام بسته است. تغییرات اجتماعی و گسترش سبک‌های جدیدی از زندگی مقل ازدواج سفید، کمی فضا را مخدوش‌تر از پیش کرده، این مطلب در ابتدا پیشنهاد «ادریسی» را مرور کرده و بعد واکنش‌ها. قانون دوازده گانه ازدواج برای تسریع و شتاب ازدواج قانون اول: ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد. قانون دوم: اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می‌شود و به آن‌ها که می‌خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می‌شود. قانون سوم: اگر فرد در این دوره سنی ازدواج نکرد اگر بیمار بود، معالجه او مجانی است و اگر بیماری بدون علاج داشت از ازدواج او امتناع شود و اگر بیماری او معالجه شد و ازدواج نکرد باید تمام هزینه‌های ازدواج یک زوج را پرداخت کند. قانون چهارم: اگر پس از دوره ازدواج اختیاری فرد ازدواج نکرد از او در مناصب مدریتی و تدریس و عضویت در هیئت علمی و کار‌های کلیدی هرگز استفاده نمی‌شود. قانون پنجم: اگر صاحبان مشاغل و کسب و کار به تعداد تعیین شده از جوانان که در دوره ازداوج اختیاری هستند چه دختر باشد و چه پسر وام خودکفایی و ازدواج بدهند از دو تا سه سال معاف از هرگونه مالیات و عوارض می‌شوند. قانون ششم: کسی که سن او بالایی چهل سال است و فرزندی ندارد اگر به لحاظ جسمی و مالی، شرایط اش را داشته باشد موظف است که باتوجه به توانایی‌های او از یک تا چهار یتیم از کودکان کار یا شیرخوارگاه یا یتیم‌خانه‌های کشور فرزند تقبل کند. قانون هفتم: هرکس در این دوره ازدواج کرد و برادر بزرگ‌تری ندارد که به والدینش خدمت کند استخدام رسمی ادارات دولتی می‌شود و همچنین یک دختر اگر برادر بزرگ‌تر ندارد که از والدینش مراقبت کند شوهر او معاف از مالیات و سربازی تا زمان پایان حیات والدین است. قانون هشتم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری ازدواج کرد اگر فقیر بود به او در نزدیک‌ترین محل سکونت والدین در شهر خود زمینی یا منزل مسکونی یا مغازه‌ای برای کسب و کار که قابل برگشت باشد از طرف دولت‌ها و حکومت داده می‌شود. قانون نهم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری و قبل از ۲۸ سالگی ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد از سربازی معاف می‌شود و یارانه بیشتری از دولت‌ها دریافت می‌کند. قانون دهم: کسی که بدون ازدواج به سفر‌های خارجی غیر زیارتی و علمی می‌رود عوارض خروج بیشتری باید بدهد واگر بدون عذر معقول همسر خود را با خود نبرد یا در خارج ازدواج کند نصف دارایی‌های او برای همسر اول و فرزندان است. قانون یازدهم: دانشجویان و طلاب تنها به دلیل تحصیل علم در داخل یا خارج از کشور تنها دو سال می‌توانند تاخیر در ازدواج داشته باشند. قانون دوازدهم: گواهی گذراندن حداقل دو دوره رایگان «حقوق متقابل و مترابط زن و شوهر» و «روش تعامل و آموزش تربیت فرزندان» قبل از ازدواج اختیاری یا ازدواج اجباری باید توسط دختر و پسر ارائه گردد تا پنج درصد به وام ازدواج آن‌ها اضافه شود. اما شنیده‌ها حاکی از این است که این موضوع نه تنها طرح مجلس یازدهم برای موضوع تشویق ازدواج و افزایش جمعیت نیست بلکه هیچ پیشنهاد هیچ مسئول و یا کارشناس خبره حوزه خانواده هم نیست بلکه متنی است که اولین بار در سال ۹۷ سایت پارسینه با عنوان «قانون دوازده گانه برای تسریع و شتاب ازدواج» منتشر کرده بود.
۲۸سالگی، آخرین فرصت برای ازدواج هر ایرانی!
اظهارات چندی پیش حجت‌الاسلام محمد ادریسی و پیشنهاد قوانینی به مجلس جهت تسریع در امور ازدواج جوانان، باعث ایجاد بحث‌ها و اظهار نظر‌های متفاوتی نسبت به این موضوع شد. ازدواج مساله‌ای پیچیده در ایران شده، از طرفی برخی بنا دارند با دستور و توصیه جوانان را ترغیب به ازدواج زودهنگام کنند، از طرفی متغیرهای تاثیرگذاری چون اقتصاد راه را برای ازدواج زودهنگام بسته است.
تغییرات اجتماعی و گسترش سبک‌های جدیدی از زندگی مقل ازدواج سفید، کمی فضا را مخدوش‌تر از پیش کرده، این مطلب در ابتدا پیشنهاد «ادریسی» را مرور کرده و بعد واکنش‌ها.
قانون دوازده گانه ازدواج برای تسریع و شتاب ازدواج
قانون اول: ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد.
قانون دوم: اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می‌شود و به آن‌ها که می‌خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می‌شود.
قانون سوم: اگر فرد در این دوره سنی ازدواج نکرد اگر بیمار بود، معالجه او مجانی است و اگر بیماری بدون علاج داشت از ازدواج او امتناع شود و اگر بیماری او معالجه شد و ازدواج نکرد باید تمام هزینه‌های ازدواج یک زوج را پرداخت کند.
قانون چهارم: اگر پس از دوره ازدواج اختیاری فرد ازدواج نکرد از او در مناصب مدریتی و تدریس و عضویت در هیئت علمی و کار‌های کلیدی هرگز استفاده نمی‌شود.
قانون پنجم: اگر صاحبان مشاغل و کسب و کار به تعداد تعیین شده از جوانان که در دوره ازداوج اختیاری هستند چه دختر باشد و چه پسر وام خودکفایی و ازدواج بدهند از دو تا سه سال معاف از هرگونه مالیات و عوارض می‌شوند.
قانون ششم: کسی که سن او بالایی چهل سال است و فرزندی ندارد اگر به لحاظ جسمی و مالی، شرایط اش را داشته باشد موظف است که باتوجه به توانایی‌های او از یک تا چهار یتیم از کودکان کار یا شیرخوارگاه یا یتیم‌خانه‌های کشور فرزند تقبل کند.
قانون هفتم: هرکس در این دوره ازدواج کرد و برادر بزرگ‌تری ندارد که به والدینش خدمت کند استخدام رسمی ادارات دولتی می‌شود و همچنین یک دختر اگر برادر بزرگ‌تر ندارد که از والدینش مراقبت کند شوهر او معاف از مالیات و سربازی تا زمان پایان حیات والدین است.
قانون هشتم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری ازدواج کرد اگر فقیر بود به او در نزدیک‌ترین محل سکونت والدین در شهر خود زمینی یا منزل مسکونی یا مغازه‌ای برای کسب و کار که قابل برگشت باشد از طرف دولت‌ها و حکومت داده می‌شود.
قانون نهم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری و قبل از ۲۸ سالگی ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد از سربازی معاف می‌شود و یارانه بیشتری از دولت‌ها دریافت می‌کند.
قانون دهم: کسی که بدون ازدواج به سفر‌های خارجی غیر زیارتی و علمی می‌رود عوارض خروج بیشتری باید بدهد واگر بدون عذر معقول همسر خود را با خود نبرد یا در خارج ازدواج کند نصف دارایی‌های او برای همسر اول و فرزندان است.
قانون یازدهم: دانشجویان و طلاب تنها به دلیل تحصیل علم در داخل یا خارج از کشور تنها دو سال می‌توانند تاخیر در ازدواج داشته باشند.
قانون دوازدهم: گواهی گذراندن حداقل دو دوره رایگان «حقوق متقابل و مترابط زن و شوهر» و «روش تعامل و آموزش تربیت فرزندان» قبل از ازدواج اختیاری یا ازدواج اجباری باید توسط دختر و پسر ارائه گردد تا پنج درصد به وام ازدواج آن‌ها اضافه شود.
اما شنیده‌ها حاکی از این است که این موضوع نه تنها طرح مجلس یازدهم برای موضوع تشویق ازدواج و افزایش جمعیت نیست بلکه هیچ پیشنهاد هیچ مسئول و یا کارشناس خبره حوزه خانواده هم نیست بلکه متنی است که اولین بار در سال ۹۷ سایت پارسینه با عنوان «قانون دوازده گانه برای تسریع و شتاب ازدواج» منتشر کرده بود.
