یکی دیگر از امضاکنندگان نامه استعفای خامنهای به ۹ سال زندان محکوم شد
یکی دیگر از امضاکنندگان نامه استعفای خامنهای به ۹ سال زندان محکوم شد
یکی دیگر از امضاکنندگان نامه استعفای خامنهای به ۹ سال زندان محکوم شد
محمد مهدویفر، فعال سیاسی و از امضاکنندگان نامه استعفای آیت الله خامنهای، که تیر ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، از سوی دادگاه کیفری به ۹ سال زندان محکوم شد.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی روز چهارشنبه ۱۶ بهمن در گزارشی اعلام کرد که این فعال سیاسی از سوی دادگاه کیفری آران و بیدگل بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و « تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر بهقصد برهم زدن امنیت کشور» مجموعا به ۹ سال زندان محکوم شده است.
این حکم در حالی برای این فعال سیاسی از سوی دادگاه کیفری صادر شده است که در صورت تایید و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع احکام، تنها ۷ سال و شش ماه از این حکم بابت اتهام « تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر بهقصد برهم زدن امنیت کشور» به عنوان اشد مجازات قابل اجرا خواهد بود.
پیش از این صدای آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود که هشت نفر از امضاکنندگان نامه استعفای آیت الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به نامهای هاشم خواستار، محمد نوریزاد، عبدالرسول مرتضوی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری، هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی، از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد مجموعا به ۷۲ سال زندان، ۶ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۶ سال تبعید محکوم شدهاند.
خرداد ماه امسال ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیهای خطاب به خامنهای خواستار استعفای او و تغییر قانون اساسی ایران – که به گفته آنها مجلسی فرمایشی، دولتی بی اختیار، و قوه قضائیهای غیرمستقل ایجاد کرده است – شدند.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در گزارش دیگری که روز چهارشنبه ۱۶ بهمن منتشر کرد، آورده است که نرگس منصوری یکی دیگر از امضاکنندگان نامه استعفای خامنهای، بر اساس حکمی که در تاریخ ۲۶ آبان از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام صادر شده، به ۶ سال زندان، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.
بنا بر این گزارش و بنا بر حکم صادره خانم منصوری همچنین بهعنوان مجازات تکمیلی، تحت عنوان کار معین به رونویسی از روی دو کتاب «عدالت در گرداب و داء» نیز محکوم شده است.
اواسط مرداد ماه سال جاری نیز، ۱۴ تن از زنان کنشگر مدنی با توجه به نابرابریها و مشکلات زنان در ایران، با انتشار نامهای خواستار عبور از جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شدند.
پیشتر مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی، امضاکنندگان این نامهها را به تلاش برای «طراحی فتنه جدید» متهم کرده بودند. بسیاری از امضاکنندگان این دو نامه در روزهای اخیر بازداشت شدهاند.
نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر و دولت ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به نقض آزادی بیان و سرکوب فعالان مدنی متهم کرده و خواستار آزادی روزنامهنگارانی شدهاند که صرفا به دلیل انجام وظیفه و شغل خود زندانی شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا نیز میگوید که رژیم ایران در دو سال اخیر هزاران معترض، فعال مدنی، نمایندگان کارگران و سایر اصناف را بازداشت کرده است.