«گویا تاوان گران شدن بنزین را کارگران به جای پردرآمدها باید پرداخت کنند»
«گویا تاوان گران شدن بنزین را کارگران به جای پردرآمدها باید پرداخت کنند»
«گویا تاوان گران شدن بنزین را کارگران به جای پردرآمدها باید پرداخت کنند»
وخامت معیشت کارگران و ناتوانی دولت در اخذ مالیات از ثروتمندان اعتراض و انتقاد در محافل کارگری نزدیک به حکومت را هم به دنبال داشته است. اثرات منفی افزایش قیمت بنزین و فرارمالیاتی پردرآمدها مورد انتقاد است.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامیکار، تصور زندگی با حداقل دستمزد و پرداخت بیشترین مالیات را غیرممکن دانست و در مصاحبه با ایلنا، گفت که گویا تاوان گران شدن قیمت بنزین را نه “پردرآمدها” که باز هم کارگران باید پرداخت کنند.
براساس سازوکار اخذ مالیات در ایران، دهکهای پایین جامعه شامل جمعیت کارگری، و نیز همه کارمندان دولتی باید قبل از دریافت حقوق و دستمزد خود مالیات بپردازند، در حالی که گزارش خبرگزاریهای ایران نشان میدهد مشاغل پردرآمد با استفاده از برخی “ضعفهای زیرساختی” از دادن مالیات خودداری میکنند.
براساس قانون بودجه کارمندان دولت، معلمان و شاغلان همه بخشهای کارگری ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات میپردازند، در حالی که مشاغل پردرآمد در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت میکنند.
حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامیکار از اینکه بار کمبود بودجه دولت در بخش مالیات، بر دوش اقشار کمدرآمد کارگری و دولتی افتاده، انتقاد کرد و گفته که پولدارها مالیات نمیدهند، دولت هم نمیتواند کاری کند.
دولت اما چرا نمیتواند از مشاغل و گروه پردرآمدها در ایران مالیات بگیرد؟ آقای حبیبی در این مورد گفته که اولا “خود دولتیها و قانونگزاران عموماً جزو طبقه ثروتمندان” هستند و دیگر اینکه به گفته او “بالادستیها، خدمتگزاران سرمایهداران” هستند و نمیخواهند آنها رنجیده خاطر شوند.
نتیجه این شده که کارگران در ایران با گران شدن بنزین مخالف بوده و هستند، چون میدانند گرانی قیمت بنزین مساوی با افزایش همه هزینههاست.
فرارهای مالیاتی، باز هم به ضرر کمدرآمدها
انتقاد فعالان کارگری از وضعیت موجود در حالی است که سازمان امور مالیاتی همواره با پدیده “فرار مالیاتی” مواجه است؛ موضوعی که بعد از جنجالهای سال گذشته بر سر خودداری حدود ۶۵ درصد پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان، امروز گسترده تر شده است.
رسانههای ایران گزارش کردند که مشاغل پردرآمدی مانند وکلا و سردفترداران در پی دور زدن قانون مالیاتی هستند. رقم دقیق و رسمی از میزان فرار مالیاتی وکلا اعلام نشده اما ایرنا نوشت برخی گمانهزنیها از فرار مالیاتی هفت هزار میلیارد تومانی وکلا حکایت دارد.
همچنین به گزارش رسانههای داخل ایران، برخی وکلا برای مشخص نشدن میزان دقیق درآمدهای خود، در قراردادهای وکالت، رقمهای کمتری درج میکنند و دفاتر درآمد و هزینههایشان را به شیوهای تنظیم میکنند تا مالیات کمتری پرداخت کنند. فرار مالیاتی شامل مشاغل پردرآمد دیگری همچون آهن فروشان، طلافروشان و …. و حتی سلبریتیها و ورزشکاران میشود.
افزایش دو برابری مالیات در سال ۹۹
فرار مالیاتی در مشاغل پردرآمد در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ خود سهم اخذ مالیات را حدودا دو برابر کرده است. بخشهای منتشر شده لایحه بودجه ۹۹ در رسانهها نشان میدهد که حجم درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده (۹۹) حداقل باید دو برابر شود. یعنی از مبلغ ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به مبلغ ۳۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ خواهد رسید.
افزایش مالیات در سال ۹۹ به دلیل کاهش چشمگیر درآمد دولت از محل فروش نفت، ناتوانی در صادرات محصولات غیروابسته به نفت، تعطیلی بسیاری از صنایع و بنگاههای تولیدی کوچک و بزرگ اتفاق میافتد.
بعد از دور دوم تحریمهای نفتی و محصولات پتروشیمی، ایران روزانه زیر ۳۰۰ هزار بشکه نفت میفروشد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به تازگی خبر از این داده بود که بسیاری از کشورهای دوست و همسایه حتی “جرات” خرید نفت از ایران را ندارند.