پیشنهاد پایان کار بانکهای غذا و پرداخت حقوق ماهیانه ثابت به افراد نیازمند در کانادا

پیشنهاد پایان کار بانکهای غذا و پرداخت حقوق ماهیانه ثابت به افراد نیازمند در کانادا

در جامعه‌ای که به تحمل، برابری و حقوق انسانی اهمیت می‌دهد، بانک‌های غذا نمادهایی از بی‌توجهی سیاست‌گذاری عمومی هستند. آن‌ها به دولت‌های بی‌توجه اجازه می‌دهند بحران اخلاقی گرسنگی را نادیده بگیرند.

در سال 2012، الیویه دو شاتر مسئول ویژه حق دسترسی به غذای سازمان ملل به اتاوا یادآوری کرد که «اتکا به بانک‌های غذا به عنوان یک دریچه رهایی اخلاقی برای دولت عمل می‌کند». او گفت این مسئله «نماد نیاز تقویت سیستم‌های حفاظت اجتماعی برای هم‌راستا کردن آن‌ها با افزایش هزینه زندگی است.»

اعضای کابینه نخست‌وزیر سابق استیون هارپر به او بی‌توجهی کردند. لئونا آگلوکاک وزیر بهداشت هارپر گفت او «نامطلع» است و جیسون کنی که آن موقع وزیر مهاجرت بود گفت او «کاملا مسخره» است.

حالا در سال 2020، با نگاه به دنیای بعد از کووید-19، نخست‌وزیر جاستین ترودو قول داده هیچ کس پشت سر باقی گذاشته نخواهد شد.

میلیون‌ها کانادایی از نظر غذایی امنیت کامل ندارند

پیش از پاندمی، 4.4 میلیون کانادایی، بدون احتساب بی‌خانمان‌ها و بومی‌ها، به خاطر محدودیت‌های مالی در خانوارهایی که از نظر غذایی امنیت کامل ندارند زندگی می‌کردند. این بالاترین رقم تخمین‌زده شده تا به حال توسط مرکز آمار کانادا در این زمینه است.

در نظرسنجی بهداشت جوامع محلی این سازمان ذکر شد که عدم امنیت غذایی یک وضعیت اورژانسی ملی ادامه دار است که بیشتر از همه در میان خانوارهای با درآمد کمتر، افرادی که اجاره‌نشین هستند و افراد بومی و سیاهپوست رایج استّ. در کنار فقر، مسکن و وضعیت بازار کار، عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه مشکل توزیع غذا.

غذا به عنوان یک حق درآمدی را می‌توان گرفت اما غذای مازاد خیریه را نمی‌توان. با این حال بانک‌های غذا حالا نرمالیزه شده‌اند و تحمل بانک‌های غذا از روی بی‌توجهی است.

عدم امنیت غذایی مشکل درآمدی است، نه غذایی

اتاوا و دولت‌های استانی باید بر حسب داده‌های بهداشت عمومی ملی عمل کنند که نشان می‌دهند عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه یک مشکل غذایی.

در سطح ملی، کووید-19 باعث شده تعداد خانوارهای کانادایی که می‌گویند عدم امنیت غذایی دارند از 10.5 درصد به 14.6 درصد برسد.

تعجبی ندارد که پاسخ کلیدی سیاست‌گذاری عمومی به پاندمی بر پایه درآمد است. برنامه کمک مالی اضطراری کانادا تا امروز با هزینه 72.5 میلیارد دلار به 8.7 میلیون نفر تعلق گرفته است. حالا 37 میلیارد دلار دیگر قرار است به تدابیر جایگزین تخصیص پیدا کند.

کفایت مزایای محل کار حیاتی خواهد بود چون با استناد به داده‌های فدرال پیش از پاندمی 65 درصد از خانوارهایی که عدم امنیت غذایی داشتند، به درآمد خودشان متکی بودند.

با این حال، با بزرگ‌ترین چالش‌ها متوجه کانادایی‌هایی است که صلاحیت دریافت مزایای بیمه اشتغال و کمک مالی جدید را ندارند. این شامل دو میلیون نفری می‌شود که در حال حاضر وابسته به کمک اجتماعی استانی هستند. داده‌های ملی همچنین نشان می‌دهد که حتی پیش از ضربه پاندمی، 60 درصد از خانوارهای دریافت‌کننده کمک اجتماعی با عدم امنیت غذایی مواجه بودند.
بدون توجه به اینکه آیا کانادایی‌های نیازمند می‌توانند از طریق کمک مالی، مالیات درآمد منفی یا اعتبار مالیاتی قابل بازدریافت یک درآمد پایه دریافت کنند یا نه، اولویت باید شمول اجتماعی و کاهش فقر باشد و حذف عدم امنیت غذایی یکی از نتایج مشخص سیاست‌گذاری عمومی شود. پایان کار بانک‌های غذا باید یکی از موارد مورد نیاز برای اثرگذاری و موفقیت سیاست‌گذاری‌ها باشد.

فراتر از کووید-19، ما نباید دیگر نابرابری‌های خیریه سازمانی و انگ اجتماعی اتکا به ته‌مانده‌ها برای اهدا به افرادی که نیازمند هستند را تحمل کنیم. باید خیلی وقت پیش عدم امنیت غذایی جور دیگری قاب‌بندی می‌شد و به عنوان مسئله‌ای در ارتباط با عدم امنیت درآمدی دیده می‌شد تا از این مسئله اطمینان حاصل شود که سیاست‌گذاری عمومی با در نظر گرفتن حقوق انسانی انجام می‌شود.