پس از حکم «ارس امیری»؛ جمهوری اسلامی دو فرد دیگر را به اتهام جاسوسی به ۱۲ سال زندان محکوم کرد

پس از حکم «ارس امیری»؛ جمهوری اسلامی دو فرد دیگر را به اتهام جاسوسی به ۱۲ سال زندان محکوم کرد
در حالی مقامات قضایی حکم قطعی ۱۰ سال زندان «ارس امیری» را تایید کرده‌اند که این بار افرادی دیگر با نام‌های «علی جوهری» و «انوشه آشوری» به اتهام جاسوسی هر کدام به ۱۲ سال حبس محکوم شده‌اند.

غلامحسین اسماعیلی، روز سه‌شنبه پنجم شهریور با تایید حکم قطعی ۱۰ سال زندان ارس امیری، دانشجو و کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا،که به جاسوسی متهم شده از محکومیت دو فرد دیگر به نام‌های «علی جوهری» و «انوشه آشوری» به اتهام «جاسوسی » خبر داده است.

او درباره «علی جوهری» مدعی شد این فرد با اسرائیل در تماس است و به این کشور «مسافرت‌هایی» داشته و ماموریت داشته تا« اطلاعاتی» را در رابطه با «فعالیت‌های قرارگاه خاتم الانبیا» در اختیار اسرائیل قرار دهد.

به گفته اسماعیلی این فرد به ۱۲ سال حبس و بازگرداندن «دستمزد دریافت شده» از اسرائیل محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین «انوشه آشوری» را یک دوتابعیتی ایرانی، بریتانیایی معرفی کرد و مدعی شد که این فرد با «موساد» مرتبط بوده و «اطلاعات زیادی» را به این سرویس «منتقل می کرده است.»

حکم انوشه آشوری نیز ۱۲ سال حبس و استرداد ۳۳ هزاریوورو اعلام شده است.

پیش از این خبری از بازداشت این افراد و روند محاکمه‌شان منتشر نشده بود.

بازداشت و روند دادگاهی شدن این متهمان در سکوت سابقه‌دار است. ارس امیری دانشجو و کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا ، نیز که اتهامی مشابه دارد، در شهریور سال ۹۷ بازداشت شده بود اما تا اردیبهشت امسال خبری از او اطلاع رسانی نشد.
طی سال‌های اخیر چند ایرانی مقیم بریتانیا پس از سفر به ایران بازداشت شده‌اند. از جمله نازنین زاغری که حدود سه سال پیش هنگام بازگشت به لندن توسط ماموران سپاه به همراه دختر خردسالش در فرودگاه امام تهران بازداشت و از سوی دادگاه به ۵ سال زندان محکوم شد.

تحلیلگران غربی می‌گویند جمهوری اسلامی از افراد دوتابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در آخرین گزارش خود که حدود ۹ ماه پیش منتشر شد، از حبس دو تابعیتی‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت، این بازداشت ها موجب نگرانی عمیق است و نمونه بارزی از طی نشدن مراحل قانونی در ایران است.