مقامات جمهوری اسلامی به افزایش نارضایتی مردم اعتراف کردند؛ سرکوب‌ها «موجب کاهش» اعتراضات شده است

مقامات جمهوری اسلامی به افزایش نارضایتی مردم اعتراف کردند؛ سرکوب‌ها «موجب کاهش» اعتراضات شده است
در پی بحران اقتصادی در ایران، مقامات جمهوری اسلامی هم به افزایش نارضایتی مردم اعتراف کردند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیرکشور دولت حسن روحانی، روز یکشنبه ۲۷ مرداد گفت که با وجود افزایش نارضایتی مردم، میزان تجمعات اعتراضی در سال جاری ۳۸ درصد کاهش یافته است.

ادعای وزیر کشور جمهوری اسلامی در شرایطی است که خبرهای مربوط به اعتراضات صنفی از رسانه‌های رسمی در ایران آن‌چنان منتشر نمی‌شود و این اعتراضات با برخوردهای امنیتی با معترضان همراه بوده است.

از سوی دیگر نهادهای حقوق‌بشری بارها نسبت به سرکوب معترضان و کارگران در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

همچنین براساس دومین گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد در امور ایران، که به تازگی منتشر شده است، مقامات در سال گذشته فشارها علیه فعالان اتحادیه های کارگری، رانندگان کامیون، معلمان، کارگران کارخانه ها، و به طور کلی معترضان به شرایط موجود، را افزایش داده، و آنها را به زندان و شلاق محکوم کرده اند.

گزارش سازمان ملل از سپیده قلیان، روزنامه نگار و سردبیر کانال تلگرامی گام، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، علی امیرقلی و عسل محمدی، اسماعیل بخشی، و علی نجاتی نام برده است که در ارتباط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در استان خوزستان بازداشت و علیه آنها اعلام جرم شده است.

ایالات متحده بارها برخورد امنیتی ایران با کارگران را محکوم کرده است. وزارت خارجه آمریکا در این پیامی نیز گفته بود که رژیم جمهوری اسلامی با هزینه‌ای که در سوریه کرده است، می‌توانست حقوق کارگران در ایران را پرداخت کند.

وزیر کشور دولت روحانی همچنین مدعی شده که ۸۰ درصد اعتراضات در ایران مربوط به مسائل اقتصادی است، این ادعا در شرایطی است که اعتراضات به حجاب اجباری و ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.

اعتراضاتی که با برخوردهای شدید امنیتی و احکام سنگین روبرو شده است و حتی برای یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، و مژگان کشاورز از مخالفان حجاب اجباری به ترتیب حکم ۱۶، ۱۶ و ۲۳ سال زندان صادر شده است.

وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای سرکوب شدید فعالان حقوق زنان در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد و خواستار آن شد که آزار و اذیت و زندانی کردن زنانی که تنها حقوق اولیه و بنیادین خود را مطالبه می‌کنند، پایان یابد.

سرکوب و بازداشت خبرنگاران و افرادی که اقدام به ابراز عقیده یا حمایت از اقلیت‌های دینی و مذهبی کرده اند از دیگر نمونه‌های برخورد مقامات جمهوری اسلامی است.

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها عملکرد جمهوری اسلامی در رابطه با نقض آزادی بیان را محکوم کرده اند.