قانون جنجالی در ایران؛ الزامی شدن توقف بخش های کلیدی برجام

قانون جنجالی در ایران؛ الزامی شدن توقف بخش های کلیدی برجام
بی بی سی :حسین اسماعیلی
طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران” طی سه روز به قانون لازم الاجرا در ایران بدل و برای اجرای به دولت هم ابلاغ شده است.

نمایندگان ابتدا این طرح را کمتر از دو هفته پیش از قانونی شدن آن ارائه کرده بودند اما پس از ترور محسن فخری‌زاده از مدیران وزارت دفاع و از چهره های برنامه اتمی ایران، طرح خود را به دوفوریتی تغییر دادند. سه روز پس از این، نمایندگان مجلس تعهداتی برای دولت جمهوری اسلامی به وجود آوردند که در صورت اجرا، توافق هسته ای موسوم به برجام را از بین می‌برد و در صورت عدم اجرا، رئیس جمهور و مدیران سازمان انرژی اتمی را با خطر تعقیب قضایی رو به رو می کند.
مصوبه چه تعهداتی برای دولت ایران ایجاد کرده است؟

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم، دولت ایران را مکلف به چند اقدام بنیادی کرده است:

۱- بلافاصله اقدامات لازم برای تولید اورانیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد را آغاز کند و سالانه هم به میزان ۱۲۰ کیلوگرم از آن را ذخیره نگه دارد.

۲- پس از ابلاغ قانون، تولید اورانیوم غنی شده که خلوص آن به طور مشخص تعیین نشده را ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و این تولید را به ذخایر اورانیوم کشور اضافه کند.

۳- حداکثر تا نیمه اسفند سال جاری یعنی ۱۳۹۹ خورشیدی حداقل ۱۰۰۰ ماشین غنی سازی اورانیوم از نسل دوم این دستگاه ها را نصب و عملیات غنی سازی اورانیوم با آن را آغاز کند.

۴- دولت ایران موظف است تا نیمه اسفند سال ۹۹ خورشیدی ۱۶۴ ماشین غنی سازی از نوع آی‌آر۶ که پیشرفته ترین ماشین غنی‌سازی ایران است را نصب و با آن عملیات غنی سازی انجام دهد و تا اسفند ۱۴۰۰ هم تعداد آن را به ۱۰۰۰ دستگاه برساند.

۵- جدول زمانی ساخت یک راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید رادیو ایزوتوپ بیمارستانی را تا ۱۲ دی ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی تحویل دهد.

۶- در صورتی که کشورهای باقی مانده در برجام یعنی فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه از خرید نفت و مراوده بانکی که منجر به بازگشت عواید مالی صادرات نفت می شود خودداری کنند، اجرای پروتکل الحاقی را یک ماه پس از ابلاغ این قانون یعنی از ۱۲ دی ۱۳۹۹ متوقف کند.
آیا با اجرای این قانون چیزی از برجام باقی می ماند؟

توافق هسته ای برجام در بخش تعهدات ایران، شامل بخش های در کاهش فعالیت اتمی و نظارت گسترده بر آن است. ایران به اجرای بخش‌هایی از تعهدات خود در کاهش فعالیت های اتمی پیش از این پایان داده است اما هنوز بخش های مهمی از این توافق را اجرا می کند که عمدتا شامل خودداری از غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی، اجرای پروتکل الحاقی و اجازه نظارت های فراتر از پروتکل به آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

آنچه که ایران پیش از قانون جدید اجرای آن را کنار گذاشته بود تولید بیشتر سقف مجاز اورانیوم غنی شده با خلوص پایین، مدت تولید بیشتر از حد توافق شده آب سنگین و استفاده از مواد رادیواکتیو در فعالیت های تحقیق و توسعه با نسل جدید سانتریفیوژها ست.

علیرغم آنکه ایران اجرای این بخش ها را متوقف کرده بود، هنوز از تولید اورانیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد خودداری کرده و به بازرسان آژانس اجازه داده است تا بر اساس پروتکل الحاقی نظارت بر برنامه اتمی ایران را ادامه دهند. اما در صورتی که به هر دلیل دولت ایران این قانون را اجرا کند تولید اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی و لغو اجرای پروتکل دو فقره از کلیدی ترین تعهدات برجام را نقض کرده است و با اینکه توافق هسته ای هنوز بخش های معتبر دیگری دارد، عملا اجرای حساس ترین بخش آن را متوقف کرده است.
چرا غنی سازی ۲۰ درصدی و پروتکل الحاقی بخش حیاتی برجام است؟

غنی سازی ۲۰ درصدی در ایران با هدف تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران بود که عمده محصول آن به گفته مقام های ایران مصارف پزشکی دارد. سوخت این راکتور در حال حاضر برای مدتی تامین است و نیازی به غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی وجود ندارد. به دلیل اینکه اورانیوم غنی شده با این خلوص قابلیت استفاده از در ساخت سریع تر جنگ افزار اتمی را دارد، ذخیره سازی آن بدون نیاز صلح آمیز به آن، باعث شک و شبهه درباره اهداف برنامه اتمی ایران می شد و در زمان مذاکرات اتمی، خودداری از میان طرف ها توافق شد.

پروتکل الحاقی هم اجازه به بازرسان می دهد تا به فوریت از مراکز اتمی ایران بازدید و بازرسی انجام دهند و در صورتی که مشکوک به فعالیت اتمی در یک مرکز غیر اتمی شدند، با انجام نمونه برداری از محیط اطراف آن مرکز، از احتمال کار با مواد رادیواکتیو مطلع شوند و در صورتی که چنین اقدامی انجام شده بود خواهان جوابگویی ایران شوند. اجرای این پروتکل به آژانس اجازه می دهد که نظارت دقیق تری بر برنامه اتمی ایران داشته باشد و طی چند سال با اجرای آن مطمئن شود که هیچ فعالیت اتمی مخفی شده ای در این کشور وجود ندارد.

قانون “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها” دولت را موظف کرده که نه تنها غنی سازی بحث برانگیز ۲۰ درصدی را آغاز کند که حتی پروتکل الحاقی یعنی توافقی را که اجازه نظارت بیشتری بر فعالیت های اتمی ایران را می داد متوقف کند.
اگر دولت این قانون را اجرا نکند چه می شود؟

قانون تازه رئیس جمهور و مقام های مرتبط را مسئول اجرای آن کرده است که منظور از مقام های مرتبط رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیران ارشد آن است. این قانون پیش بینی کرده است که مقام های خودداری کننده از اجرای آن، به مجازات تا ۲۵ سال زندان و محرومیت از حقوق و فعالیت اجتماعی محکوم می شوند.

به عبارت دیگر رئیس جمهور ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیران این سازمان مطابق این قانون در صورت خودداری از اجرای هرکدام از مواردی که دولت مکلف به انجام آن شده می توانند تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.
آیا دولت ایران مجبور به اجرای این قانون است؟

قانون جدید از سوی شورای نگهبان تایید شده و از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای به حسن روحانی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

با توجه به اینکه کشورهای اروپایی قادر به مجبور کردن بانک ها و مصرف کنندگان نفت به عنوان بخش های خصوصی در این کشور نیستند، بسیار بعید به نظر می رسد که تا یک ماه آینده خرید نفت اروپا از ایران دوباره آغاز شود و مبادلات بانکی مورد نیاز آن هم از سرگرفته شود. چین و روسیه هم علیرغم نزدیکی به ایران، خرید نفت و مبادلات بانکی خود را به دلیل تحریم های آمریکا به پایین ترین سطح رسانده اند.

دولت ایران فقط یک ماه برای ادامه اجرای پروتکل الحاقی فرصت دارد، دولت جو بایدن هم تا ماه آینده در آمریکا روی کار نیامده تا حتی درصدی احتمال برای بازگشت ایالات متحده به برجام و رفع تحریم ها قابل تصور باشد. به این ترتیب در صورتی که روند امور با امر غیرقابل پیش بینی مواجه نشود، دولت ایران مجبور است تا یک ماه آینده به اجرای پروتکل الحاقی که بخش مهمی از اجرای قانون جدید است، پایان دهد که این امر زمینه واکنش جامعه جهانی را به وجود می آورد.
آیا راهی برای جلوگیری از اجرای این قانون وجود دارد؟

دولت ایران قویا مخالف تصویب و تایید این قانون بوده و در تماس با نمایندگان مجلس و پس از تصویب طرح با تماس با شورای نگهبان خواهان در نظر گرفتن معذورات خود شده است اما طرح نمایندگان بی درنگ در مجلس تصویب و پس از یک اصلاحیه مختصر در شورای نگهبان تایید شده و اینک در زمره قوانین لازم الاجرا است.

توقف اجرای این قانون ممکن است از طریق شورای عالی امنیت ملی انجام شود به این صورت که رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا مضر بودن اجرای این قانون را به رای بگذارد و در صورت تصویب آن را برای تایید به آیت الله خامنه‌ای بدهد. اما در صورت طرح موضوع در شورای عالی امنیت ملی که روسای مجلس و قوه قضائیه و فرماندهان نظامی هم عضو آن هستند احتمال تصویب نشدن این طرح وجود دارد.

در این صورت تنها راهی که برای جلوگیری از اجرای این قانون وجود دارد این است که دولت از طریق آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران که اختیارات فوق العاده ای بر مبنای اصل ولایت فقیه دارد، وارد شود و از او بخواهد طی یک حکم حکومتی، اجرای “قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران” را متوقف یا دست کم معلق کند.