دیکتاتورها هم بالاخره روزی اشتباه میکنند!
ایران اینترنشنال :جواد کوروشی
ناآرامیها و اعتراضهای چند روز گذشته و استفاده فوری حکومت از حربه سرکوب خشن و بیرحمانه، بار دیگر نخبگان و دوراندیشان جامعه را در برابر پرسش چند ده ساله گذشته قرار میدهد، که آیا نظام ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران و شخص رهبر نظام، ظرفیت تجدیدنظر در شیوه حکومتی خود و آیندهنگری و به خود اندیشیدن را دارد، و یا نه، به هر قیمتی و با پافشاری بر حکومت نابخردانه و دور از منافع ملی، به بازی خود با سرنوشت و آینده ایران ادامه میدهد؟
۱- واقعیت این است که تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیار هدفمند و موثر بوده است و کشور را بیش از هر چیز، در تنگنای شدید پولی قرار داده است. صادرات نفت ایران، آنچنان که رییس جمهوری آمریکا میخواست، به صفر نرسیده است و احتمالا هیچوقت هم به صفر مطلق نمیرسد، اما بهشدت کاهش داشته است و گزارشها حاکیاز پایین رفتن حجم صادرات نفتی روزانه به ۱۰۰ تا ٣۰۰ هزار بشکه است، که تقریبا یکدهم حجم صادرات پیش از تحریمهاست. در کنار این کاهش شدید صادرات و درآمدهای نفتی، مشکل دیگری که نظام جمهوری اسلامی ایران با آن روبروست، این است که حتی انتقال بهای همین مقدار نفت صادراتی هم به درون کشور، بهدلیل تحریمهای پولی و بانکی بهاندازه بسیار محدودی ممکن است.
۲- دولت که دارای هزینههای ثابت و دائمی است، مانند پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و دیگر مستخدمان خود و پرداخت یارانههای نقدی ماهانه، باید هر ماه نقدینگی لازم را در اختیار داشته باشد. حال بهدلیل کاهش درآمدهای نفتی، دولت از این نقدینگی محروم شده است. خالی شدن خزانه دولت و نبود منابع لازم برای جایگزینی درآمدهای نفتی ازدسترفته به دلیل تحریم، باید جایگزینی داشته باشد. این جایگزین میتوانست درآمدهای مالیاتی باشد. اما افزایش درآمدهای مالیاتی، به علت رکود اقتصادی، فرار از پرداخت مالیات و معاف بودن بیش از نیمی از فعالیتهای اقتصادی کشور در نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، در عمل ممکن نیست. یک امکان دیگر میتوانست استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باشد؛ اما اجازه استفاده از این صندوق، تنها در اختیار علی خامنهای است. رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکنون چندینبار منابع این صندوق را خودسرانه در اختیار نهاد تبلیغاتی خود، صداوسیما قرار داده، اما درخواست رییس جمهوری برای برداشت از این صندوق و کمک به زلزلهزدگان را رد کرد.
٣- بنابراین جدای از دغلبازیهای سیاسی رهبر، که «من سررشته ندارم» و یا ابراهیم رئیسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که میخواهند حسن روحانی را مسئول نشان دهند، روسای سه قوه با تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیدهاند که تامین منابع تنها از راه افزایش بهای بنزین میسر است. این تصمیم دستهجمعی «نظام» بوده و به اجرا گذاشته شده است. همه منتقدان به گرانی بنزین که در ساعتهای اولیه، حسن روحانی را هدف قرار دادند و حتی صحبت از استیضاح او را به میان کشیدند، پس از گفتههای روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران، ساکت شدند، که خود نشانهای از نقش باورهای مذهبی در سیاست و قبول بنده بودن سیاستمداران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مقابل رهبری نظام است. به گفته محمدرضا تابش، نماینده مجلس شورای اسلامی، این تصمیم یکسال و نیم پیش گرفته شده بود، اما اجرای آن در شرایط فعلی، هم نشان از نبود شعور کافی دولتمداری رهبر جمهوری اسلامی ایران دارد و هم بیتوجهی تام و تمام خامنهای به مشکلات معیشتی و خواستها و دغدغههای شهروندان را به نمایش میگذارد. چون با توجه به اینکه نیروهای امنیتی حکومت، بهطور مکرر با نظرسنجیها و مشاهدات خود، نبض جامعه را در دست دارند و از جوشش نارضایتیها در زیر پوست شهرها آگاهی دارند، جای این پرسش هست که چرا این افزایش قیمت با قبول خطر ناآرامیهای احتمالی، در این زمان اجرایی میشود. یک پاسخ میتواند این باشد که چون در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی و بهویژه در دیدگاه و نگرش شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران، اعتراض و انتقاد به نظام جایی ندارد و پذیرفته نیست، این افزایش قیمت با محاسبه اعتراضهای احتمالی، اجرایی شده است. نشانه هایی که این گمانهزنی را تقویت میکند، واکنش سریع و خشونتبار نیروهای حکومتی و آمادگی نهادهای حکومتی برای مختل کردن ارتباطات اینترنتی است. یک پاسخ هم این است که شاید حکومت در پی سنجش چگونگی و میزان گستردگی اعتراضهای احتمالی بوده است.
۴- نهادها و رسانههای حکومتی گزارشهای متناقضی از اعتراضهای چند روز گذشته میدهند. خبرگزاری فارس مینویسد اعتراضهای چند روز گذشته، از اعتراضهای سال ۹۶ گستردهتر است. اما حسن روحانی میگوید اعتراضکنندگان «عددی» نیستند، که انسان را به یاد «خس و خاشاک» احمدینژاد میاندازد. تمام دادههای در دست، نشان از گستردگی شدید اعتراضها دارند. منتها نکتهای که درباره این ناآرامیها باید مد نظر قرار گیرد، این است که این اعتراضها خودجوش و بدون رهبری است. ستون اصلی اعتراضکنندگان، فضای مجازی و ارتباطات در دسترس در این فضاست. هنگامی که این ارتباطات که در دست حکومت است، قطع شود، اعتراضکنندگان در یک فضای بیخبری قرار میگیرند، که هم آنان را آسیبپذیرتر و هم نگران و مردد میکند. بنابراین اعتراضکنندگان باید برای خنثی کردن اهداف نیروهای امنیتی با قطع اینترنت، در پی دستیابی به سیستمهای ارتباطاتی دیگری، مانند راهاندازی فرستندههای رادیویی برای پخش اخبار در چندبار در روز و برای چند دقیقه و یا تهیه پیامهای ضبطشده و گسترش آن بهصورت پیامهای تلفنی باشند.
۵ – در کنار این برتری فنی حکومت، اعتراضها در بیش از صد شهر، با یک نیروی سرکوب و مجهز روبروست. فراموش نشود که حکومت صدهاهزار نیروی سرکوبگر (نیروی انتظامی، بسیج و سپاه) در اختیار دارد. بنابراین توان استقامت اعتراضکنندگان، هرچه از مدت اعتراضها بگذرد، کمتر و کمتر میشود. مقاومت در برابر دستگاهها و ارگانهای سرکوب، هنگامی پایدار میماند که اقشار وسیع جامعه به اعتراضکنندگان بپیوندند. اما هم در اعتراضهای دی ماه ۹۶ و هم در اعتراضهای آبان ۹۸، شاهد تقریبا تنها ماندن معترضان در میدان جنگ با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران بوده و هستیم. به نظر میرسد که نه اقشار متوسط و نه قشرهای فرودست جامعه، تمایلی به شرکت و یا حتی حمایت از این اعتراضها نداشته و ندارند. این وظیفه جامعهشناسان در ایران است که با تحلیل ساختار طبقاتی و ترکیب سنی معترضان، پاسخهای لازم، برای پرسشهای مطرح پیرامون دور ماندن این اقشار از این اعتراضها را بدهند.
۶- به هرحال پیشبینی از پایان این اعتراضها دشوار است، اما از دادههای دردست، میتوان به این نتیجه رسید که حکومت تصمیم به سرکوب این اعتراضها دارد و احتمالا با نیرویی که در اختیار دارد، میتواند دیر یا زود به این هدف دست پیدا کند. از شمار کشتهشدگان شهروندان معترض و زخمیشدگان اطلاع دقیق در دست نیست، اما میتوان حدس زد که باید دستکم دهها نفر کشته و صدها تن زخمی شده باشند. اما بهرغم آن، تاثیر پایدار این اعتراضها این است که این خروش ناگهانی، مانند اعتراضهای سالهای ۱٣۷۸، ۱٣۸۸ و۱٣۹۶، مهر خود را بر سرنوشت جمهوری اسلامی کوبیده است. اگر اعتراضهای سال ۱٣۸۸ بر«تقدس» رهبر جمهوری اسلامی ایران خط بطلان کشید و اعتراضهای سال ۱٣۹۶ اصلاح طلبی درونحکومتی را بیثمر نشان داد، اعتراضهای چند روز گذشته، نشان داد که همه مقامهای جمهوری اسلامی ایران دست در دست هم دارند و درجه مخالفتشان با حقوق شهروندی چندان تفاوت عجیبی ندارد.
۷- نکته آخر، نقش اپوزیسیون در این رویدادهاست. هدف رهبر جمهوری اسلامی ایران از نسبت دادن این اعتراضها به مجاهدین و یا سلطنتطلبان، این است که دستور سرکوب خود را برای هوادارانش توجیه کند و همزمان معترضان را، به باور خودش، «بدنام» کند. شاید یک دلیل هم این باشد که این دو گروه از اپوزیسیون تنها گروههایی هستند که خود ادعای حضور و رهبری در این اعتراضها را دارند. بهرغم تمام این ادعاهای اپوزیسیون و گروههایی که خود را مسئول آینده ایران میدانند و سازمانهایی با نامهای پرطمطراق و دهنپرکن راهاندازی کردهاند، گروههای اپوزیسیون در خارج از کشور، باید قبول کنند که مانند دیگر شهروندان ایرانی مقیم کشورهای خارج، تنها شنونده و ناظر تصاویریاند که در رسانههای فارسیزبان خارج از کشور منتشر میشود و نقششان تنها به دادن بیانیه همبستگی و دفاع از معترضان محدود میشود، بدون اینکه نقشی در رهبری و هدایت میدانی اعتراضها داشته باشند.