دلیل ورشکستگی مردم کانادا طی دوران “خوب” اقتصادی این کشور چیست؟

دلیل ورشکستگی مردم کانادا طی دوران “خوب” اقتصادی این کشور چیست؟

با وجود رونق اقتصادی کانادا در سال 2019، این کشور همچنان قادر به حذف و توقف موج ورشکستگی ها و بدهی های خود نبوده است. بنا بر داده های جدید دفتر نظارت بر ورشکستگی، تعداد خانواده های ورشکسته در سال 2019 حدود 9.5 درصد رشد داشته و به 131,178 نفر (دومین رکورد آن پس از اوج بحران مالی جهانی در سال 2009) رسیده است.

امروزه نیز اقتصاد و مشاغل این کشور فشار مشابهی را همانند دوران مذکور تجربه نموده، به گونه ای که ورشکستگی مشاغل پس از نخستین رکورد آن در سال 2001، حدود 2.8 درصد افزایش یافته است.

به طور معمول، رشد ورشکستگی ها به معنای ضعف اقتصادی، و رشد نرخ بیکاری و کاهش قیمت دارایی ها (سهام، املاک و مستغلات و …) بوده، اما در واقع در سال 2019 کانادا حدود 320 هزار موقعیت شغلی جدید پدید آورده در حالی که بورس سهام آن به بالاترین سطح خود رسیده است. Andre Bolduc، مدیر اجرایی انجمن متخصصین ورشکستگی و تجدید ساختار کانادا (CAIRP)، دلیل آن را نرخ بهره دانسته و اذعان داشته پس از بحران مالی سال 2009، دولت به منظور بهبود اقتصادی، نرخ بهره را کاهش داده است، اما از آنجایی که ارزش پول کشور پایین بوده، مردم بدهی بالایی به بار آورده اند.

کارخانه ها و سایر ارکان اقتصادی نظیر عمده فروشی ها، صنعت فرهنگ و اطلاعات، خدمات فنی و حرفه ای، آموزش و مشاغل تولیدی نیز وام های کلانی دریافت نموده، و در نتیجه هم اکنون تحت فشار بسیاری قرار دارند. به ویژه در بخش نفت که در آن رکود اقتصادی منجر به افزایش 75 درصدی پرداخت بدهی ها در سال 2019 گشته است. با این حال، علیرغم ثبت گزارش های مداوم مبنی بر تعطیلی فروشگاه ها، خرده فروشان در واقع شاهد کاهش شش درصدی بدهی های خود در سال 2019 بوده اند.

گرچه اوراق اعتباری ارزان در اکثر کشورهای توسعه یافته وسوسه انگیز بوده، اما كانادایی ها بیش از سایرین به این وسوسه عکس العمل نشان داده اند. میزان بدهی، به عنوان سهم تولید اقتصادی کانادا، از زمان بحران بزرگ مالی در مقایسه با میانگین 13.8 درصدی آن در سایر کشورهای توسعه یافته، حدود 32.5 درصد افزایش یافته است.

سایر کشورها، به ویژه ایالات متحده و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چندین سال در طول و پس از بحران بزرگ مالی، میزان ارائه وام را کاهش داده، در نتیجه رشد بدهی آنان نسبت به کانادا در سطح پایینتری قرار دارد.

به گفته Bolduc، كاهش اندک نرخ بهره بانك كانادا طی سال های 2017 و 2018، عمدتا مسئول افزایش این ورشكستگی ها می باشد.

به هنگام رویداد بحران واقعی، میزان ورشکستگی در مصرف کنندگان تمام عیار افزایش می یابد. به عنوان مثال، در سال 2009، میزان آن در بازه زمانی 9 ماهه، 50 درصد افزایش یافته است. با این حال، میزان ورشکستگی در مصرف کنندگان عادی چندان افزایش نیافته است – در واقع، میزان آن حدود 1.2 درصد کاهش داشته است. درعوض، عدم توانایی پرداخت مصرف کنندگان درجه 2 حدود 17.9 درصد رشد داشته است.

این بدان معنی است که کانادایی ها همه چیز خود را از دست نداده و تنها در پرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه گشته و به زمان بیشتری نیاز دارند.