تصویب قانون محدود کردن افزایش دستمزد بخش عمومی به یک درصد در انتاریو

تصویب قانون محدود کردن افزایش دستمزد بخش عمومی به یک درصد در انتاریو

تصویب قانونی که افزایش حقوق کارمندان بخش عمومی را به یک درصد محدود میکند، این در حالیست که معلمان مشغول اعتراض هستند و باعث افزایش خشم اتحادیه های مرتبط و تهدید به اقدامات قانونی شده است.

لایحه 124، که افزایش دستمزد کارمندان بخش عمومی طی سه سال آینده را به یک درصد محدود میکند، روز سه شنبه تصویب شد. اصلی ترین اتحادیه های معلمان نیز در بیانیه ای مشترک این امر را محکوم کرده اند. به همین دلیل احتمال اعتصاب معلمان وجود دارد.

رئیس خزانه داری، Peter Bethlenfalvy این اقدام را در جهت از بین بردن کمبود بودجه 9 میلیارد دلاری میداند. او میگوید این طرح جلوی افزایش حقوق را نخواهد گرفت.

بیش از یک میلیون کارمند بخش عمومی، شامل معلمان مدارس، دانشگاه ها و کالج ها، بیمارستان ها، مراکز مراقبتی و دیگر بخش ها تحت تاثیر این قانون قرار خواهند گرفت.

The United Steelworkers که نماینده نیروهای بخش عمومی، به خصوص کارکنان دانشگاه ها است، اعلام کرده که این قانون بر افرادی با درآمد کم و متوسط اثر خواهد گذاشت. آنها نیز اعلام کردند که این قانون حقوق اساسی کارکنان را نقض خواهد کرد.

اتحادیه معلمان، چندین سال پیش نیز توانست در دعوی حقوقی با دولت برنده شود و لایحه 115 را لغو کند.

Bethlenfalvy میگوید آن تجربه ربطی به این قانون جدید ندارد. او میگوید با توجه به شرایط فعلی، این کار عملی عاقلانه است.

دولت اعلام کرده که کارمندان همچنان ارتقاء رتبه شغلی، و عملکرد خواهند داشت.