بیانیه رسمی وزارت دادگستری ایران در پی فروش بخشی از اموال ایران در کانادا
بیانیه رسمی وزارت دادگستری ایران در پی فروش بخشی از اموال ایران در کانادا
بیانیه رسمی وزارت دادگستری ایران در پی فروش بخشی از اموال ایران در کانادا
ایران اموال کانادا را شناسایی و توقیف می کند – وزارت دادگستری ایران در پی فروش بخشی از اموال ایران در کانادا به دلیل حمایت از قربانیان تروریسم بیانیه صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
با گذشت بیش از سه قرن از زاده شدن ایده دولت مدرن و پذیرفتن این اصل در حقوق بین الملل که دولتها دارای صلاحیت های انحصاری داخلی و حاکمیت برابرند و تمام دول جهان از حق حاکمیت برخوردارند، اقدام دولت کانادا در محاکمه دولت ایران در محاکم خود به بهانه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم و مصادره و فروش اموال ایران در این کشور، از هر نظر به مثابه به سخره گرفتن اصول مسلم حقوق بین الملل و حق حاکمیت دولت ها میباشد.
اقدام اخیر دولت کانادا به بهانه حمایت از قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان و فروش بخشی از اموال مصادرهشده ایران در این کشور از هر نظر مغایر با اصول حقوق بین الملل می باشد.
اقدام کانادا که مستند به قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» مصوب سال ۲۰۱۲ این کشور بوده به شهروندان این کشور اجازه می دهد خواستار مصادره و فروش اموال ایران جهت پرداخت غرامت به قربانیان به اصطلاح تروریسم شوند. اقدام کانادا در مصادره و فروش اموال ایران برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل و اصل حاکمیت دولت هاست.
مبنای این اقدام در نقض«اصل مصونیت اقامه دعوی علیه دولتها» مبارزه با تروریسم و حقوق بشر است، به این صورت که ادعا می شود که حاکمیت و استقلال کشورها در برابر حقوق بشر قابل استناد نیست و دولت ها می توانند با استناد به حقوق بشر استقلال و حاکمیت یک کشور را نادیده بگیرند و با همین دید است که قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در کانادا مصوب شده است.
کانادا که همواره کوشش کرده در مجامع بین المللی، ایران را به بهانه نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهد در شرایطی اقدام به فروش اموال ایران نموده که خود دستی خون آلود در نقض حقوق بومیان این سرزمین دارد و باید پاسخگوی جنایات خود باشد.
با مقایسه این رفتارهای متناقض در مورد حقوق بشر توسط نهادهای بین المللی و کشورهای غربی همچون کانادا که حتی مسلمات حقوق بین الملل و حقوق بشر نیز در رفتارهای آنان محلی از اعراب ندارد و با توجه به اینکه حتی این کشورها ایده ی حقوق بشر را در عرصه ی تئوری و داخل نظام های حقوقی خودشان نیز بی معنا و مهمل می دانند باید به این امر اذعان کرد که از هر طریق چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل به مفهومی به نام حقوق بشر نگاه کنیم دلایل محکمی برای اثبات این ادعا وجود دارد که مفهومی به نام حقوق بشر و مبارزه با تروریسم چیزی جز ابزاری جدید برای پیشبرد سیاست های کشورهای سلطه گر نیست.
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ضمن محکومیت این اقدام ضد حقوق بشری و خلاف حقوق بین الملل دولت کانادا، درخواست استرداد فوری اموال ایران و عذرخواهی رسمی دولت کانادا را دارد.
همزمان رئیس قوه قضاییه ایران نیز در سخنان خود افزود که: نسبت به شناسایی، توقیف و مصادره اموال کانادا اقدام خواهد شد
رییس قوه قضاییه با اشاره به اقدام کانادا برای مصادره اموال دولتی ایران، گفت: اموال کانادا در سطح جهان شناسایی و از طریق نهادهای قضایی بین المللی نسبت به توقیف و مصادره آنها اقدام خواهد شد.
ابراهیم رئیسی پس از بازدید از ستاد قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قضایی که در همین مکان برگزار شد، با اشاره به اقدام کانادا در جهت توقیف اموال ایران، این اقدام را غیرقانونی و بر خلاف تمام میثاقهای بینالمللی دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتی از سوی کشورهای مدعی تمدن و احترام به حقوق کشورها بسیار تعجب برانگیز است و ما تأکید میکنیم که دست از این کارها بردارند، زیرا ملت ما هرگز زیر بار زور نمیرود.
رئیسی به کانادا هشدار داد که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بینالملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بینالمللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد.