حکم ۷سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق «پریسا رفیعی» فعال دانشجویی در دادگاه تجدید نظر تایید شد

حکم ۷سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق «پریسا رفیعی» فعال دانشجویی در دادگاه تجدید نظر تایید شد

حکم محکومیت هفت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق «پریسا رفیعی» فعال دانشجویی در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

سعید خلیلی وکیل پریسا رفیعی، روز چهارشنبه ۳ مهرماه در صفحه اینستاگرام خود نوشت که حکم موکلش «به هفت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در شعبه ۳۶ تجدیدنظر تایید شد.»

به گفته این وکیل دادگستری «حکم صادره علیرغم آن همه ایراد حقوقی» در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

همچنین صفیه قره باغی، فعال مدنی نیز در توئیتر خود درباره حکم اخیر خانم رفیعی نوشت که مقامات قضایی «بدون برگزاری جلسه دادگاه و به صورت غیابی» حکم ۷سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوع‌الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی ‎پریسا رفیعی فعال صنفی دانشگاه تهران را عینا تایید کرده اند.
در جریان اعتراضات سراسری ایران که از روز پنج‌شنبه هفتم دی‌ماه ۹۶ و به بیش از ۷۲ شهر ایران کشیده شد، حدود ۱۰۰ دانشجو در سراسر ایران بازداشت شدند. خانم پریسا رفیعی در پی همین اعتراض‌ها و به همراه تعدادی دیگر از دانشجویان اسفند ماه بازداشت شد.

حکم پریسا رفیعی، فعال صنفی و دانشجویی پس از صدور حکم هفت سال زندان خود در ادیبهشت امسال در یک نامه سرگشاده به شرایط فعالان سیاسی ایران در بازداشت پرداخت.
به تست بکارت تا کشیدن ناخن
او نوشت که ضابطین امنیتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، اشکال غیرانسانی و خشونت آمیز آزار زندانیان را به ویژه بر زندانیان زن اعمال می کنند؛ خشونت‌هایی که همراه با بازی های روانی به منظور اعتراف گیری و پرونده سازی برای فعالین سیاسی به طورگسترده به کار برده می‌شود.

در روزهای گذشته نیز فرشته طوسی، فعال دانشجویی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در ویژه‌ برنامه روز دانشجوی انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش این دانشگاه» که در سال ۹۵ برگزار شده است، به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین عسل محمدی هم از دیگر چهره های فعال کارگری و دانشجویی است که به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

دیدبان حقوق بشر و آمریکا سرکوب و صدور حکم زندان برای دانشجویان معترض در ایران را محکوم کرده اند.

دیدبان حقوق بشر چندی پیش با صدور بیانیه ای اعلام کرد که مقام‌های ایران سرکوب دانشجویان معترض را با صدور احکام زندان و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های مسالمت آمیز، شدت بخشیده‌اند.