تولید ناخالص داخلی کانادا از سال 2009 تاکنون به پایین ترین سطح خود رسیده است
تولید ناخالص داخلی کانادا از سال 2009 تاکنون به پایین ترین سطح خود رسیده است
تولید ناخالص داخلی کانادا از سال 2009 تاکنون به پایین ترین سطح خود رسیده است
براساس آمارهای جدید منتشر شده اخیر توسط سازمان آمار کانادا، تولید ناخالص داخلی کانادا (GDP) در سه ماهه اول سال 2.1 درصد کاهش یافته که دلیل آن اکثرا کاهش هزینه خانوار و تعطیلات گسترده در ماه مارس پیرامون اپیدمی کووید-19 گزارش شده است.
این در حالیست که طبق بیانیه نرخ سالانه، تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه اول سال جاری 8.2 درصد، تولید ناخالص داخلی واقعی در ایالات متحده 5 درصد و تقاضای نهایی داخلی نیز 1.5 درصد کاهش داشته است.
سازمان آمار کانادا در گزارش خود خاطرنشان کرد این رکود در تولید ناخالص داخلی نسبت به سه ماهه اول سال 2009، در وخیم ترین سطح خود قرار دارد.
این گزارش همچنین اعلام داشته هزینه های هر خانوار در سه ماهه اول سال 2020 حدود 2.3 درصد کاهش داشته که بزرگترین افت سه ماهه ایست که تاکنون به ثبت رسیده است.
در این گزارش آمده است، کاهش هزینه خانوارها “تحت تأثیر خسارات قابل توجه مشاغل، عدم اطمینان از درآمد و فرصت های محدود در خرج نمودن پول بنا بر تعطیلی اجباری فروشگاه های غیر ضروری، رستوران ها، خدمات و محدودیت های سفری و فعالیت های گردشگری” صورت گرفته که نتیجتا تاثیر بسزایی بر کاهش فروش کالا (7/1 درصد) و ارائه خدمات (8/2 – درصد) داشته است.
مخارج نهایی دولت نیز 1 درصد کاهش داشته، که بزرگترین کاهش نسبت به سه ماهه اول سال 2013 به شمار رفته و به گفته سازمان آمار کانادا بازتابی است بر تعطیلی مدارس و عملکرد “محدود” دولت.
این سازمان همچنین دریافته است که صادرات این کشور 3 درصد و واردات آن 2.8 درصد کاهش داشته است، چرا که شرکای تجاری عمده این کشور – به ویژه ایالات متحده، چین و اکثر کشورهای اروپایی – از دستورالعمل اقدامات بهداشتی عمومی پیروی نموده اند.
درآمد حاصله از معاملات نیز به استثنای مزارع، حدود 3.7 میلیارد دلار کاهش داشته است که به اعلام سازمان آمار نتیجه اختلالات موجود در فروشگاه های زنجیره ای بوده است.
سرمایه گذاری در حوزه مساکن و املاک نیز پس از افزایش 0.3 درصدی آن در سه ماهه پیشین، هم اکنون 0.1 درصد کاهش داشته است.
بنا بر این گزارش، فعالیت های نوسازی (0.8- درصد) و هزینه های انتقال مالکیت (3/2- درصد) کاهش یافته است که نشان دهنده اجرای دستورالعمل فاصله گذاری اجتماعی بوده که توسط مقامات بهداشت عمومی و دولت ها اعمال گشته است. البته گزارش شده که این میزان کاهش با افزایش 1.6 درصدی ساخت و سازهای جدید جبران گشته است، این در حالیست که ساخت مساکن تک واحدی کمی تاخیر داشته و ساخت مساکن چند واحدی نیز برای پنجمین دوره متوالی به رشد خود ادامه داده است.