شکایت وکیل مونترالی از بانک کپیتال وان به دلیل نقض ایمنی در حساب کانادایی‌ها / کارت‌های اعتباری…

شکایت وکیل مونترالی از بانک کپیتال وان به دلیل نقض ایمنی در حساب کانادایی‌ها / کارت‌های اعتباری…
مونترالی‌های که در بانک کپیتال وان آمریکا حساب داشتند نسبت به نقض گسترده ایمنی در حسابهایشان اعتراض کرده و منتظر پاسخ مسئولین این بانک هستند.

«ونسا تورس»، در این رابطه گفت که سعی کرده پیگیری کند آیا کارت اعتباری Costco دچار نقض ایمنی شده و نه تنها 100 میلیون آمریکایی بلکه 6 میلیون کانادایی را درگیر نقض ایمنی حساب کند.

او افزود: خیلی وحشتناک است که فقط بدانیم آنها اطلاعات ما را آنگونه که باید حفظ نمی کنند در واقع ما فقط این نقض ایمنی ها می شنویم و فکر می کنیم آنها درصدد تقویت کار خودشان هستند.
در این نقض ایمنی‌ها اطلاعات زیادی برای مشتریان بانک به خطر می‌افتد از جمله تاریخ تولد، آدرس، شماره تلفن، شماره کارت اعتباری، تاریخ پرداخت، شماره بیمه اجتماعی و برخی تبادلات.

به گفته مسئولان این بانک هنوز مشخص نیست اطلاعات مشتریان این بانک سالانه درز کرده، فروخته شده و یا با آن کلاهبرداری شده است.

«جف اورنستاین»، وکیل مونترالی، در همین رابطه به دلیل نقض ایمنی برای مشتریان کانادایی بانک کپیتال وان علیه این بانک اقدام به شکایت حقوق کرده است.

وی در این رابطه گفت: 22 و 23 مارس مشخص شده که دارندگان کارتهای اعتباری در بانک کپیتال وان تمام اطلاعاتشان را از دست داده‌اند ولی مسئولین این بانک 29 جولای خبر آن را منتشر کرده‌اند.

تاکنون 400 نفر به شاکیان این بانک در کانادا ملحق شده‌اند.
گفتنی است بانک کپیتال وان آمریکا چند روز پیش اعلام کرد یک هکر توانسته است اطلاعات کاربری حدود صد میلیون مشترک آمریکایی و 6 میلیون مشتری کانادایی این بانک را به سرقت ببرد.

این اطلاعات شامل نام و محل سکونت، شماره خدمات تأمین اجتماعی و لینک حساب بانکی مشتریان بوده و تعداد کاربرانی که اطلاعات آنها دستخوش سرقت شده حدود صد میلیون نفر در آمریکا و 6 میلیون نفر در کانادا اعلام شده است.بنا به اعلام بانک کپیتال وان هکر مذکور دستگیر شده و 33 سال سن دارد.

این هکر پیش‌تر در یک شرکت کامپیوتری در سیاتل آمریکا مهندس نرم‌افزار بوده و نام وی از سوی مقامات آمریکایی «پیج تامسون» اعلام شده است.

بانک کپیتال وان اعلام کرده که هزینه تحمیل شده به این بانک ناشی از هک مزبور بین 100 تا 150 میلیون دلار برآورد می‌شود که شامل هشدار به کاربران، نظارت اعتباری و انجام امور قانونی می‌شود.