پزشکی قانونی: اعلام آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه «برعهده دولت است»
پزشکی قانونی: اعلام آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه «برعهده دولت است»
پزشکی قانونی: اعلام آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه «برعهده دولت است»
رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گوید اعلام آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه طبق مصوبه شورای امنیت ملی برعهده دولت است.
عباس مسجدی آرانی، در واکنش به سخنان حسن روحانی در نشست خبری روز یکشنبه‌اش، افزود، اعلام آمار کشته‌های آبان‌ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین گفته همه اطلاعات مربوط به کشته‌ها در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است.
یک روز پیش از این حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، گفته بود مسئولیت اعلام شمار کشته‌های ناآرامی‌های آبان‌ماه با پزشکی قانونی است.
در اعتراض‌های آبان‌ماه سال جاری که با افزایش بهای بنزین آغاز شد، صدها تن در شهرهای مختلف کشته شدند. خبرگزاری رویترز، از دست‌کم ۱۵۰۰ کشته خبر داده است.
مقام‌های ایران، تاکنون، شمار دقیق کشته‌ها، زخمیان و دستگیرشدگان اعتراض‌های آبان‌ماه را اعلام نکرده‌اند.
روز ۱۳ بهمن استاندار تهران در پاسخ به این پرسش خبرگزاری ایلنا که «چرا کسی زیر بار مسئولیت اعلام تعداد کشته شده‌های آبان نمی‌رود، حتی شما به عنوان استاندار از اعلام تعداد افراد کشته شده امتناع می‌کنید؟» گفت: «قرار نیست که ما آن را اعلام کنیم بلکه قرار بوده دستگاهی که متولی این کار است آن را اعلام کند.»
انوشیروان محسنی بندپی اما افزود که «می‌توانم در جلسه آینده تعداد دقیق کشته‌شده‌های آبان‌ماه استان تهران را استعلام کرده و اعلام کنم.»
هنوز خبری در مورد این «جلسه آینده» منتشر نشده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع در جمهوری اسلامی نوشته است که شمار کشته‌شدگان آبان ۹۸ حدود ۱۵۰۰ تن بوده است. استاندار تهران روز یک‌شنبه گفت که به نظر او تعداد قربانیان سرکوب اعتراضات اواخر آبان‌ماه به افزایش قیمت بنزین «بسیار کمتر» بوده اما سندی در این مورد ارائه نکرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها آمار سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های داخلی و خارجی و خبرگزاری رویترز را تکذیب می‌کنند، بلکه مسئولیت اعلام آمار کشته‌شدگان را نیز بر عهده دیگر نهادها می‌اندازند.
طفره رفتن حکومت از اعلام آمار قربانیان در حالی صورت می‌گیرد که درخواست‌ها در داخل و خارج از کشور برای اعلام تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشتی‌ها این اعتراض‌ها افزایش یافته و حتی جوزف بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از حکومت ایران خواسته با تحقیقات معتبر و شفاف شمار جان‌باختگان و افراد بازداشت شده را روشن کنند.
