عزم دولت بریتیش کلمبیا برای مبارزه با پولشویی با ایجاد یک نهاد ناظر فراگیر در بخش مسکن

عزم دولت بریتیش کلمبیا برای مبارزه با پولشویی با ایجاد یک نهاد ناظر فراگیر در بخش مسکن

دولت بریتیش کلمبیا تصمیم گرفته یک نهاد قانون‌گذار واحد برای بخش مسکن درنظر بگیرد تا بتواند در بازارهایی مانند ونکوور مقابله موثری با پولشویی داشته باشد. دولت می‌گوید در این بازارها پول کثیف به افزایش قیمت مسکن کمک کرده است.

وزارت اقتصاد سه‌شنبه اعلام کرد دولت استانی می‌خواهد اواخر سال آینده قوانینی را معرفی کند که زمینه را برای خلق کردن یک نهاد ناظر در بخش مسکن و خدمات مالی تا بهار سال 2021 درست می‌کند.

این حرکت باعث می‌شود قانون‌گذاری مسکن از جمله اعطای مجوز تحت نظارت سازمان خدمات مالی بریتیش کلمبیا قرار بگیرد که در حال حاضر مسئولیت قانون‌گذاری کارگزاران وام مسکن، سازمانهای بازنشستگی خصوصی و نهادهای مالی را بر عهده دارد. به گفته دولت، داشتن یک قانون‌گذار منفرد برای تمام آن حوزه‌ها باعث می‌شود بررسی‌ها و اعمال قوانین بهتر انجام بشود.

بریتیش کلمبیا در کانادا در زمینه اقداماتی برای کنترل قیمت مسکن در کانادا پیشتاز بوده و وضع مالیات‌های جدید و سیاست‌هایی را برای محدود کردن سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی شهروندان خارجی معرفی کرده است. بعد از اینکه در سال 2016 یک رسوایی برملا شد که طبق آن کارگزاران باعث افزایش قیمت مسکن می‌شدند، استان خودقانون‌گذاری صنعت املاک را ممنوع کرد.

استان همچنین قرار است سال آینده تبدیل به نخستین ناحیه‌ای در دنیا بشود که مالکان مخفی املاک را شناسایی می‌کند. این کار قرار است از طریق خلق یک رجیستری عمومی قابل جستجو انجام بشود که نشان می‌دهد چه کسانی صندوق‌ها و شرکت‌های ناشناس پشت زمین‌ها و املاک را کنترل می‌کنند.

بعد از اینکه دولت فاش کرد کازینوها سال‌هاست میلیون‌ها دلار پول نقد از قماربازان دریافت می‌کنند، مخصوصا ونکوور تحت موشکافی قرار گرفته است. قیمت‌ها در یک دهه در این شهر بیش از دو برابر شده‌اند و آن را تبدیل به یکی از گران‌ترین‌ها در قاره کرده‌اند.

دولت جان هورگان نخست‌وزیر پول کثیف را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن دانسته و اوایل امسال گزارشی با بودجه دولتی منتشر شد که در آن تصریح شده بود بیش از 7 میلیارد دلار پول کثیف در یک سال در سطح استان شسته می‌شود.