دولت بریتیش کلمبیا قانونی تصویب کرد که شرکتهای نفتی را مجبور به انتشار نحوه قیمتگذاری بنزین میکند
دولت بریتیش کلمبیا قانونی تصویب کرد که شرکتهای نفتی را مجبور به انتشار نحوه قیمتگذاری بنزین میکند
دولت بریتیش کلمبیا قانونی تصویب کرد که شرکتهای نفتی را مجبور به انتشار نحوه قیمتگذاری بنزین میکند
دولت استانی بریتیش کلمبیا قانونی را تصویب کرده که شرکتهای نفتی را مجبور میکند آشکار کنند قیمت بنزین خود را چطور تعیین میکنند. قانونگذاران «لایحه شفافیت قیمت بنزین» را چهارشنبه تصویب کردند.
این قانون در حالی تصویب شده که کمیسیون یوتیلیتیز بریتیش کلمبیا (BCUC) تحقیقات خود را به پایان رساند و به این نتیجه رسید که قیمت بنزین lower mainland به طور غیرقابل توضیحی حدود 10 تا 13 درصد نسبت به منطقه پاسیفیک نورثوست در قیمت فروش عمده بنزین افزایش قیمت داشته است.
این نهاد قانونگذار میگوید این تفاوت باعث شده بریتیش کلمبیاییها روی هم رفته سالانه حدود نیم میلیارد دلار بیشتر پرداخت کنند. به این ترتیب BCUC این مسئله را زیر سوال برده که آیا بریتیش کلمبیا یک «بازار رقابتی کاربردی» دارد یا خیر.
بروس رالستون وزیر کار در بیانیهای گفت: «از نظر مردم تماشا کردن اینکه قیمت بنزین بدون هیچ دلیلی ناگهان افزایش پیدا کند بسیار آزاردهنده است و آنها خسته شدهاند که هر بار که میخواهند باک ماشین خود را پر کنند دارد سرشان کلاه میرود.»
او اضافه کرد: «لایحه شفافیت قیمت بنزین به BCUC اجازه میدهد اطلاعاتی را از شرکتهای نفت و بنزین درباره شرایط بازار که روی نحوه تعیین قیمت بنزین اثر میگذارد جمعآوری کند.»
استان میگوید قانون جدید «مجموعهای مشترک از حقایق» را درباره قیمت بنزین تولید میکند و از شرکتها میخواهد درباره واردات سوخت پالایش شده، قیمتهای فروش عمده و خرد و همچنین میزان تولید در پالایشگاهها و ترمینالها اطلاعاتی را به اشتراک بگذارند.
شرکتهای تولید سوخت نتایج به دست آمده توسط BCUC را زیر سوال بردهاند و گفتهاند متودولوژی این قانونگذار از اساس مشکل داشته است. آنها همچنین میگویند استانداردهای سوخت کربنی ضعیف بریتیش کلمبیا و کانادا و همچنین هزینههای حملونقل دلیل پشت تفاوت قیمت هستند.
شرکتها همچنین تا به حال مقابل فراهم کردن اطلاعاتی درباره زنجیره تامین و نحوه قیمتگذاری خود مقاومت کردهاند و گفتاند این اطلاعات برای حفظ مزیت رقابتی آنها بسیار حساس هستند و در نتیجه باید مخفی باقی بمانند.
حالا تحت قانون جدیدی که تصویب شده شرکتها باید دادههای خود را گزارش کنند و اگر این کار را انجام ندهند ممکن است با جریمه مواجه شوند.