جمهوری اسلامی در مقابل مردم شمشیر را از رو بسته است
جمهوری اسلامی در مقابل مردم شمشیر را از رو بسته است
جمهوری اسلامی در مقابل مردم شمشیر را از رو بسته است
:در نخستین روزهای اعتراض‌های سراسری سال ۱۳۹۸، دستکم دوازده نفر کشته شده‌اند اما بنابر آمارهای غیر رسمی شمار کشته‌شدگان بیش از سی نفر است. بدین ترتیب واکنش ضربتی حکومت به اعتراض‌ها روزهایی کم‌سابقه را در تاریخ ایران رقم زد.
این رویکرد حکومت، یعنی شلیک به معترضان، بازداشت‌های گسترده و قطع ارتباطات آن هم ظرف کمتر از ۴۸ ساعت نخست، امری نادر در سی سال گذشته است. علاوه بر این، تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند برخی کشته‌شدگان از ناحیه سر هدف قرار گرفته‌اند.
در ابتدا به نظر می‌رسید مجلس ایران به دنبال راه‌حلی سیاسی است تا با لغو مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص افزایش ناگهانی قیمت بنزین، موج اعتراض را آرام کند. اما حمایت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران از تصمیم این شورا احتمال لغو این تصمیم را به صفر رساند.
تنها دو روز پس از شروع اعتراض‌ها، دستگاه‌های سیاسی و نظامی و امنیتی ایران از جمله وزارت‌های کشور و اطلاعات به صراحت اعلام کردند که اعتراض‌ها را تحمل نخواهند کرد.
علت این شدت عمل حکومت چیست؟ آیا این رویکرد نتیجه جمع‌بندی حکومت از اعتراض‌های دی ماه ٩٦ است؟
خشونت دولتی؛ پلیس جایگزین لباس شخصی‌ها؟
در ماه‌های گذشته، شماری از نزدیکان حکومت بارها در خصوص اعتراض‌های احتمالی در آینده نزدیک هشدار می‌دادند و آن را “فتنه ۹۸” می‌خواندند.
اکنون با فرض اینکه مقام‌های ایران و نهادهای امنیتی آن تا حدی از نابسامانی و نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی آگاه بوده‌اند، آیا می‌توان گفت که حکومت خود را برای سرکوب اعتراض‌های احتمالی آماده کرده بود؟ آیا حاکمیت همانطور که پیشاپیش اعتراض‌های تابستان ۱۳۹۷ اعلام کرد، تصمیم خود را برای سرکوب گرفته بود؟
این در حالی بود که گمان می‌رفت ناآرامی‌های کشورهای منطقه، همچون عراق و لبنان هم بر روی ایران بی‌تأثیر نباشد.
کمتر از ده روز پیش، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به اعتراض‌های عراق پیش‌بینی کرده بود که اعتراض‌ها به ایران هم گسترش پیدا کند.
شاید بتوان گفت تجمع‌های اعتراضی مستمر دو سال گذشته و همچنین تجربه قبلی ناآرامی‌های ناشی از افزایش قیمت سوخت، زنگ خطر را برای حکومت ایران به صدا درآورده بود. آنچه در اعتراض‌های اخیر متفاوت است، ترکیب نیروهایی است که برای کنترل و مقابله با اعتراض‌ها بسیج شدند. این بار نیروی انتظامی و ضد شورش شدت عمل به خرج دادند و در تیراندازی‌ها دخالت داشتند و در تصاویر نیروهای لباس شخصی حضوری کمرنگ‌تر داشتند.
در عین حال به نظر می‌رسد شعارهایی که از سال ۱۳۹۶ تا به امروز ادامه یافته، به نحوی حاکی از نارضایتی از”کلیت حاکمیت” است و این می‌تواند یکی از علل شدت عمل حکومت باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، “حجم خشونت و میزان تخریب آشوبگران نسبت به تجمعات دی ماه ۹۶ گسترده‌تر و مخرب‌تر بوده و در نتیجه آسیب‌های جانی و مالی در مقایسه با آن افزایش داشته است”.
گزارش‌ها و تصاویر حاکی از درگیری و تخریب برخی بانک‌ها، مراکز نظامی و انبارهای سوخت است.
پایان استراتژی ”عدم خشونت ” معترضان؟
ده سال پیش در اعتراضاتی که با تشکیک درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ آغاز شد، شماری از فعالان سیاسی به دنبال الگوبرداری از جنبش‌های عدم خشونت در اروپای شرقی بودند. اما در تازه‌ترین دور اعتراض‌ها در ایران ‘پرهیز از خشونت ‘، بحث روز نیست.
به نظر می‌رسد، از سال ۱۳۸۸ تاکنون هم ماهیت اعتراض‌ها تغییر کرده هم ماهیت معترضان؛اکنون طیف گسترده ناراضیان اعتمادی به هیچ یک از جریان‌های درون حکومت ندارند.
شماری از ناظران معتقدند بین اعتراض‌های امسال و اعتراض‌های ۱۳۹۶ شباهت‌هایی می‌توان یافت؛ اعتراض‌هایی که به اعتراض اقتصادی شهره شدند و پس از ده روز ۲۵ کشته بر جا گذاشتند.
در آن زمان حسین ذوالفقاری، دبیر شورای امنیت کشور و معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفته بود: “ما با وضعیت متفاوت‌تری از گذشته مواجهیم. این اعتراضات بسیار سریع و عموماً در شهرهای کوچک گسترش یافت و خشونت در این اعتراضات بیش از همیشه بود. این اعتراضات عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود و هیچ حزب یا گروه سیاسی یا مذهبی آن را رهبری نمی‌کرد”.
ایمان گنجی، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “اعتراض چند روز گذشته هم خودانگیخته و بدون رهبری منسجم شکل گرفت، معترضان به حزب و سازمان سیاسی تثبیت‌شده‌ای در جمهوری اسلامی تعلق ندارند. شعارها از دی ۹۶ علیه همه افرادی است که در قدرت حضور دارند. بنابرین با شکلی از اعتراض طرف هستیم که در نقاط مختلف جهان شاهدش هستیم. برای مثال، در لبنان و عراق معترضان صرفا خواستار کنار رفتن این یا آن مقام حکومتی نیستد بلکه اعتراض به تمام نخبگان حاکم است”.
در اوایل دهه هفتاد شمسی نیز تورم شدید، جهش قیمت‌ها و نابسامانی اقتصادی در ایران، به اعتراض‌های دنباله‌داری منجر شد.
در سال ۱۳۷۱ اعتراضات کوی طلاب مشهد و بعدتر در سال ۱۳۷۴ اعتراض مردم اسلامشهر با پاسخ تند حکومت مواجه شد و معترضان که عمدتا طبقات کم‌درآمد و حاشیه‌نشینان شهری بودند سرکوب شدند.
در آن زمان نیز محدودیت‌های شدیدی برای اطلاع‌رسانی اعمال شد.
اکنون به نظر می‌رسد بار دیگر حکومت ایران در برابر اعتراض طبقات کم‌درآمد سیاست “مشت آهنین” را در پیش گرفته است. اما آیا این سیاست می‌تواند در دراز مدت موثر باشد؟
آنچه روشن است، حکومت ایران بدون اعلام رسمی، وضعیت اضطراری اعلام کرده است: مدارس تعطیل و ارتباطات قطع و رسانه‌ها از پوشش خشونت‌ها منع شده‌اند.
