وقف بخشی از اراضی دماوند منتفی شد.
یورونیوز :سند مالکیت آخرین یال قله دماوند به نام دولت به ثبت رسید و از این پس مساله وقف بخشی از اراضی این اثر طبیعی ملی به کلی منتفی شده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه ایران روز چهارشنبه، هشتم مرداد ضمن تایید این مطلب به نقل از صادق سعادتیان، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشت: «با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی متر از اراضی این منطقه وقف نیست.»
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که موارد اختلافی در باره پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز در دست بررسی است و «قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.»
سازمان محیط زیست پیش از این اعلام کرده بود که حتی یک سانتیمتر از اراضی قله دماوند قابل واگذاری نیست. این در حالیست که سازمان اوقاف ادعای مالکیت بر بخشی از اراضی قله دماوند را بار دیگر مطرح کرده و دیوان عالی نیز بر این ادعا صحه گذاشته بود.
معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور ایران و رییس سابق سازمان محیط زیست نیز در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر ثبت یکی از یازده سند مالکیت اراضی کوه دماوند به نام سازمان اوقاف در پیامی توییتری تاکید کرده بود: «اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته‌است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.»
پس از رسانه‌ای شدن این مساله که حساسیت‌های زیادی را نیز به دنبال داشت سازمان اوقاف و امور خیریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اراضی موقوفه مورد ادعای این سازمان در روستای ملار از توابع بخش لاریجان واقع شده و با کوه دماوند فاصله زیادی درحد ۳۰ الی ۴۰ کیلومتر دارد.
مدیرکل اوقاف استان مازندران با اعلام این مطلب تصریح کرده بود: «دامنه و قله کوه به چه درد می‌خورد که بخواهند آن را وقف کنند.»
محمد درویش، کنشگر محیط زیست با انتشار پستی در اینستاگرام سنددار شدن آخرین یال قله دماوند را به منزله آغازی بر «پایان ایران‌خواری به بهانه وقف» قلمداد کرده و ثبت ۲۳۷۷ هکتار از اراضی دماوند به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را ثمره مطالبه مردمی و قدرت اراده ملی دانسته است.
سازمان ثبت اسناد و املاک ایران روز سه شنبه از تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی مسائل مرتبط با وقف بخشی از اراضی دماوند خبر داده بود.
دفتر حقوقی سازمان محیط زیست نیز از متوقف شدن روند وقف و صدور سند اراضی مورد اختلاف پیرامون قله دماوند به نام دولت ابراز خرسندی کرده است.
