نگاهی به تاریخچه مهاجرت به کانادا از آغاز تا کنون
نگاهی به تاریخچه مهاجرت به کانادا از آغاز تا کنون
نگاهی به تاریخچه مهاجرت به کانادا از آغاز تا کنو
مهاجرت و افزایش جمعیت
در سال ۱۸۷۰ در پی تشکیل فدراسیون کانادا، جمعیت کل کشور به ۳ممیز۶ میلیون نفر میرسید. افزون بر اقوام اولیه که در سال ۱۸۷۰ جمعیتشان حدود ۱۰۲هزار نفر بود، دو گروه جمعیتی مهم در کانادا مستقر بودند: فرانسویها با یک میلیون نفر و انگلیسیها با دو ممیز یک میلیون نفر جمعیت. با توجه به این جمعیت بسیار کم و گستردگی جغرافیایی زیاد سرزمینهای غیرمسکونی کانادا، در سالهای بعد برای دولتمردان کنفدراسیون کانادا مهاجرت به راهکاری مهم و حیاتی برای افزایش جمعیت کشور و تقویت اقتصاد آن تبدیل شد.
طی ۱۵۰ سال بعدی، جمعیت کانادا ده برابر شد و در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۳۵ میلیون نفر رسید. علت اصلی افزایش جمعیت کانادا در این سالها مهاجرت بود. در دهههای اخیر، در شرایطی که نرخ زاد و ولد در کانادا روندی نزولی را طی کرده، مهاجرت اصلیترین نقش را در رشد جمعیت کانادا ایفا میکند. از شش میلیون نفری که در فاصله سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۶ به جمعیت کانادا اضافه شدند، دو سوم آنها را که بالغ بر چهار میلیون نفر میشدند، مهاجران تشکیل میدادند.
در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۳۰۰ هزار مهاجر در کانادا پذیرش شدند و سال بعد نیز تقریبا همین تعداد مهاجر وارد کشور شدند.
مسئولیت مهاجرت
از جنگ جهانی دوم سه وزارتخانه یا سازمان مختلف وابسته به دولت فدرال مسئولیت تدوین، تصویب و اجرای سیاستهای مهاجرت را بر عهده گرفتند. در ابتدا وزارت معادن و منابع طبیعی، بعد وزارت شهروندی و مهاجرت که از ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۶ این وظیفه را به عهده داشت. از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۷ وزارت نیروی کار و مهاجرت مسئول امور مهاجران بود. اما از سال ۱۹۷۷ به بعد دوباره وزارت شهروندی و مهاجرت این کار را به عهده گرفت که تا امروز ادامه دارد.
به موجب قانون اساسی مصوب سال ۱۸۶۷ که بعدها به قانون آمریکای شمالی بریتانیا AANB تغییر نام پیدا کرد، مسئولیت قانونی مهاجرت بین دولتهای استانی و دولت فدرال تقسیم شد. در تاریخ کانادا عمدتا این اتاوا بوده که مسئولیت این بخش سیاسی را عهدهدار بوده این در حالی است که انتاریو (از جنگ جهانی دوم)، کبک (از اواسط سالهای ۱۹۶۰) و بریتیش کلمبیا (از سال ۲۰۱۰) به طور ویژه به سیاستها و مسایل مرتبط با مهاجرت پرداخته و نقشآفرینی خود را در این عرصه افزایش دادهاند. قانون آمریکای شمالی بریتانیا AANB در واقع قانونی بود که در بیست و نهم مارس سال ۱۸۶۷ توسط پارلمان انگلیس به منظور ایجاد Dominion du Canada یا همان دومینیون آمریکای شمالی بریتانیا تصویب شد.
کبک در سال ۱۹۶۸ وزارت مهاجرت استانی خود را تاسیس کرد. دغدغه و ماموریت اصلی این وزارتخانه جذب و استخدام هر چه بیشتر مهاجران فرانسوی زبان در استان و استقرار مهاجران در جوامع فرانسوی زبان استان بود. کبک اولین استان کانادا بود که یک تفاهمنامه مهاجرتی ویژه با دولت فدرال امضا کرد. دولت فدرال در همین تفاهم نامه تعهد کرد که به تلاشها برای افزایش شمار مهاجران فرانسوی زبان در کانادا کمک کند.
در سال ۲۰۱۷ کلیه استانها و سرزمینهای کانادا با دولت مرکزی تفاهم نامههایی امضا کردند که به آنها اجازه میدهد با توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی خود و کمبودهایی که به ویژه در زمینه نیروی کار دارند، مهاجر جذب کنند.
تاریخچه مهاجرت به کانادا؛ قرن نوزدهم: بازشدن درها
در قرن نوزدهم محدودیت چندانی برای ورود افراد و گروهها به کانادا اعمال نمیشد و مطابق با اولین قانون مهاجرتی کانادا که در سال ۱۸۶۹ به تصویب رسید، فقط افراد بیمار، معلول و فقیر به عنوان گروههای هدف از این امر مستثنی بودند و محدودیتهایی برای ورود آنها به خاک کانادا اعمال میشد.
استثنای دیگری در این زمینه در سالهای ۱۸۸۰ وضع شد که به مهاجران چینی مربوط میشد. در سال ۱۸۸۵ تحت تاثیر فشارهای دولت بریتیش کلمبیا، یک قانون فدرال تصویب شد که با وضع یک مالیات (مالیاتی که تا سال ۱۹۲۳ نیز برقرار بود)، ورود مهاجران چینی به کانادا را محدود کرد. این اولین مورد از یک رشته تدابیر گستردهای بود که مشخصا در رابطه با مهاجرت اتباع چینی به کانادا اتخاذ شد. این تدابیر نیز تا اواخر سالهای ۱۹۴۰ به اجرا گذاشته شد.
اما دیگر بخشهای سیاست مهاجرتی کانادا عمدتا به تنظیم مقررات و تعیین چارچوب مسئولیت شرکتهای حمل و نقل در قبال افرادی که به کانادا وارد میشدند، جلوگیری از ورود افراد دارای سابقه جنایی، بیماران و فقیران مربوط میشد.
اوایل قرن بیستم: محدودیتهای نژادی و ملی
در پی شکلگیری موجهای گسترده مهاجران در فاصله سالهای ۱۹۰۳ تا ۱۹۱۳ از مناطق مختلف جهان به ویژه اروپا به طرف کانادا و همچنین رشته شورشهای سیاسی و مشکلات اقتصادی که کانادا پس از جنگ جهانی اول با آنها مواجه شد، دولت فدرال به این نتیجه رسید که باید به اقتضای شرایط و با توجه به مشکلات و نیازهای داخلی کشور، یک سیاست مهاجرتی محدودتر و هدفمندتر به اجرا گذارد.
به موجب اصلاحیه قانونی مهاجرت که در سال ۱۹۱۹ تصویب شد، دولت فدرال ورود برخی گروهها از جمله کمونیستها، منونیتها (گروهی ازمسیحیانی هستند که از کلیسای فرقه آناباپتیست پیروی میکنند)، دوخوبورها (که در زبان روسی به معنی کشتیگیران با روح است، فرقهای مسیحی بود که درقرن هجدهم در روسیه شکل گرفت و درسال ۱۸۹۸ سرکوب شد) و همچنین برخی گروه هایی را که آئینها و مراسم مذهبی خاصی داشتند، محدود کرد. همین محدودیتها در رابطه با مهاجرت اتباع کشورهایی مثل اتریش، مجارستان و ترکیه که در جنگ جهانی دوم در جبهه مقابل کانادا قرار داشتند، به اجرا گذاشته شد. در سال ۱۹۱۱ دولت فدرال کانادا حتی تصمیم گرفت ورود مهاجران سیاهپوست به کشور را ممنوع کند اما این تصمیم اجرایی نشد. این سیاستها و رویههای محدودکننده مهاجرتی تا اواسط قرن بیستم ادامه داشت.
دوره پس از جنگ: اولین نشانههای تغییر
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم روند سیاستهای مهاجرتی محدودکننده کانادا به علل مختلف به ویژه نیازهای فزاینده اقتصاد رو به رشد کشور، نیازهای روزافزون کشور به نیروی کار و همچنین تغییر و تحولاتی که در رویکردهای اجتماعی حاصل شده بود، به تدریج گسترش پیدا کرد.
چرا آگاهی از قوانین حقوقی جامعه برای ما لازم است؟ /Ad
در سال ۱۹۴۶ ممنوعیت رسمی مهاجرت اتباع چینی به کانادا لغو شد. شش سال پس از این تاریخ، قانون جدیدی با موضوع مهاجرت، اجرای سیاستهای تبعیضآمیز کانادایی را در قبال مهاجران غیراروپایی و غیرآمریکایی دنبال کرد. اما در سال ۱۹۶۲ دولت فدرال سیاستهای تبعیض نژادی را از سیستم مهاجرتی کانادا حذف کرد. در سال ۱۹۶۷ یک سامانه امتیازی ایجاد شد که بر اساس آن متقاضیان مهاجرت و مهاجران بالقوه بر حسب شرایطی که برای پذیرفته شدن در کانادا داشتند، رده بندی میشدند. در این سیستم امتیازی نژاد، رنگ پوست یا ملیت افراد ملاک قرار نمیگرفت بلکه گزینش مهاجران اساسا با توجه به صلاحیتها و مهارتهای حرفهای، سطح سواد و آموزش، تواناییهای زبانی (تسلط بر زبان فرانسوی یا انگلیسی) و همچنین پیوندهای خانوادگی آنها صورت میگرفت.
در سال ۱۹۶۹ کانادا کنوانسیون وضعیت پناهجویان سازمان ملل متحد را که هجده سال از تصویب اولیه آن در سازمان ملل متحد میگذشت، امضا کرد. به موجب این کنوانسیون کانادا پناهجویان را در یک مقوله بشردوستانه خاص مهاجرت قرار داد اما برای بررسی درخواستهای پناهندگی هیچ تدبیر رسمی خاصی را اتخاذ نکرد.
قانون مهاجرت مصوب سال ۱۹۷۶
در سال ۱۹۷۶ دولت کانادا به اصلاحات مهمی در سیاستهای مهاجرتی و جمعیتی خود مبادرت ورزید و در همین راستا یک «کتاب سبز» درباره مهاجرت منتشر کرد. این کتاب در واقع سندی جامع شامل پیشنهادها و توصیههایی در زمینه مهاجرت و جمعیت کانادا بود.
همزمان با انتشار این سند، یک کمیته مشترک مرکب از اعضای سنا و مجلس عوام نیز با توجه به نتایج نشستها و گفتوگوهایی که در سرتاسر کانادا صورت گرفته بود، یک گزارش ویژه درباره مهاجرت ارائه کرد. تقریبا همه راهکارها و توصیههایی که این کمیته ویژه به اتاوا پیشنهاد کرده بود، توسط دولت لیبرال وقت به نخست وزیری پییر ترودو به تصویب رسید و در قانون جدید مهاجرتی کشور مصوب سال ۱۹۷۶ گنجانده شد.
این قانون که در سال ۱۹۷۸ به اجرا گذاشته شد، در واقع گسستی آشکار با سیاستهای مهاجرتی گذشته کانادا است. این قانون برای اولین بار اصلیترین اهداف مد نظر دولت فدرال کانادا را در زمینه مهاجرت و جمعیت به صراحت تشریح و بر ضرورت تحقق آنها تاکید کرد. این اهداف عمدتا شامل ارتقای وضعیت جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کانادا میشد و برخی مسایل مثل وحدت خانوادهها، تنوع فرهنگی و عدم تبعیض را به عنوان اولویتهای کانادا در عرصه مهاجرت برجسته کرد.
این قانون همچنین شرایط را برای همکاری بیشتر میان ارکان مختلف دولت و سازمانها و گروههای داوطلب به منظور کمک به تسهیل استقرار و ادغام مهاجران جدید در جامعه کانادا فراهم کرد. همچنین این قانون برای اولین بار پناهجویان را به عنوان گروهی که از منظر قانونی کانادا از دیگر گروههای مهاجر منفک و متمایز بودند، در نظر گرفت و همین موضوع دولت را ملزم کرد مطابق با کنوانسیونهای بینالمللی که امضا کرده است، به تعهدات و وظایف خود در قبال پناهجویان عمل کند.
در سال ۱۹۷۹ دولت کانادا برنامه ویژهای به اجرا گذاشت که به گروههای غیردولتی (غالبا کلیساها، سازمانهای اجتماعی و قومی) این اجازه را میداد که از افراد یا خانوادههای پناهجو برای آمدن به کانادا و مستقر شدن در کشور به عنوان مقیم دایم حمایت کنند. در سال ۲۰۱۷ شمار افرادی که توانستند از کمکها و حمایتهای برنامه اسپانسرشیپی شخصی پناهجویان برای استقرار در کانادا استفاده کنند به بیش از ۲۷۵ هزار نفر رسید اما در عوض شمار پناهجویانی که برای ورود به کانادا و استقرار در کشور از حمایتهای دولت برخوردار شدند، بسیار محدود بود. به رغم این که برنامه اسپانسرشیپی پناهجویان با موفقیت زیادی همراه شد، این تدبیر در سالهای اخیر به علت اسناد و مدارک متعدد مورد نیاز و تاخیرهایی که در اجرای آن وجود دارد و همچنین محدودیتهایی که در نوع اسپانسرشیپی مورد قبول دولت اعمال شده، با انتقادهایی مواجه شده است.