متهم کلاهبراری یک میلیون دلاری با جعل مدارک شناسایی از بریتیش کلمبیا به چین فرار کرد
متهم کلاهبراری یک میلیون دلاری با جعل مدارک شناسایی از بریتیش کلمبیا به چین فرار کرد
متهم کلاهبراری یک میلیون دلاری با جعل مدارک شناسایی از بریتیش کلمبیا به چین فرار کرد
طبق اعلام دفتر Civil Forfeiture در بریتیش کلمبیا، افرادی از همه جا بی خبر درخواست داشتند پول یا کارت هدیه به یک صندوق پستی در بریتیش کلمبیا انتقال داده شود. طبق اعلام دادگاه، یافته های پلیس حاکی از آن است Xue که جوانی در دهه 20 زندگی خود است با استفاده از کارت شناسایی جعلی چندین صندوق پستی در مترو ونکوور برای خود فعال کرده است و در زمان های لازم از آنها پول برمی داشته است.
طبق گزارش RCMP گردش حساب Xue از ژانویه 2019، حدود یک میلیون دلار بوده است.
وی در دادگاهی که اتهامات وی مورد بررسی قرار گرفت حاضر نبود، اما پدر او، Zenggang Xue، در تاریخ 28 ژانویه 2020 در دادگاه حاضر شد و برخی از اتهامات را رد کرد. یکی از این اتهامات این است که وی خانه ای را در Burnaby با استفاده از درآمدهای غیرقانونی تهیه کرده و اکنون این خانه محل انجام فعالیت های غیرقانونی و پولشویی می باشد.
Zenggang Xue در جواب به دادگاه گفت وی در شهر Yongji در استان Shaanxi چین تجارت پروپان دارد. او اظهار داشت پسرش را برای کسب تحصیلات دانشگاهی به کانادا فرستاده است و وقتی به کانادا آمد از کیفیت زندگی، به خصوص کیفیت آب و هوای اینجا شگفت زده شده و تصمیم گرفت خانه ای در Burnby بخرد، تا آن را اجاره دهد یا محل آسایش خانواده اش باشد.
پدر Xue گفت که تا تابستان 2019 از تحقیقات پلیس بی خبر بوده است. وی همچنین افزود در جامعه Yongji فرد محترمی است و هیچ گاه در کارهای خلاف قانون شرکت نکرده است.
در گزارش ها آمده است که در تاریخ 6 جولای 2019، Haoran Xue توسط پلیس کانادا به اتهام کلاهبرداری و استفاده از سند جعلی بازداشت شد. وی در همان روز آزاد شد و اتهامات وی هیچگاه تائید نشد.
پس از تحقیقات آژانس سرویس دهی مهاجران کانادا (Xue (CBSA به اتهام کلاهبرداری دستگیر شده و سپس با وثیقه 10,000 دلاری آزاد شد، و دادگاه وی به سپتامبر 2019 موکول شد. Haoran Xue حدود 15 آگوست 2019 از کانادا فرار کرده و به چین رفت. در همین حین خانه Burnaby نیز به فروش گذاشته شد.
در نوامبر 2019، این خانه به توقیف Civil Forfeiture درآمد، بدین ترتیب فروش یا اجاره دادن خانه منوط به حکم دادگاه است.