تصور اغلب مردم از کلمه “قرارداد” چند صفحه کاغذ است که باید به امضای طرفین برسد اما واقعیت آن است که وقتی که به طور شفاهی گفته باشیم خودروی خود را به فلان مبلغ فروختم و خریدار هم گفته باشد قبول و یا حتی وقتی بدون کلمه ای، از روی دکه ای روزنامه ای برمی داریم و پولش را روی پیشخوان می گذاریم ، وارد یک قرارداد شده ایم: یک قرارداد خرید و فروش!
به زبان ساده، در عمل حقوقی، ننوشتن قرارداد به معنای نبودن قرارداد نیست بلکه قانون همه بندها و شرایط نانوشته ما را بنا به شرایط پیش فرض خود تنظیم و بر ما تحمیل می کند و آنگاه چه بخواهیم یا نه، متعهد به انجام تعهداتی هستیم که نمی دانسته ایم یا دوست نداشته ایم. این را هم بگوییم که وقتی وارد قراردادی با صدها شرط پیش فرض قانونی شدیم، نم توانیم بگوییم چون نمی دانستیم پس قصد این کار را نداشته ایم؛ در حقوق اصلی داریم به نام عدم شنیده شدن غذر بی اطلاعی؛ به زبان ساده، بهانه “نمی دانستم” از ما شنیده نمی شود.
در مورد ازدواج هم به همین ترتیب است، دو نفر میتوانند با امضای سندی ساده در دفترخانه یا شهرداری یا با خواندن صیغه شرعی و یا حتی پس از مدتی زندگی مشترک ، وارد “قرارداد ازدواج” شوند؛ اما این ازدواج -بدون آنکه زوچین از آنها خبر داشته باشند- همراه است با قراردادی قانونی، با صدها ماده و تبصره و شرط و تکلیف، که بوسیله قوانین مختلف پیش بینی شده است و بدون آنکه زوجین از آنها خبر داشته یا چنین شروط مفصلی را امضاء کرده باشند، خود را به آن پایبند ساخته اند.
به عنوان مثال در قرارداد ازدواج در کنار این رابطه زوجیت، وارد قرارداد شراکت در اموال همدیگرهم می شویم و این شراکت، اموال قبل و بعد از ازدواج و نیز اموال داخل یا خارج کانادا و حتی ارثیه های طرفین را هم در بر میگیرد. جالب تر آنکه این شراکت در خصوص مواردی مثل “خانه زندگی مشترک” (Matrimonial Home)، رژیم حقوقی خاصی را به زوجین تحمیل می کند؛ مثلا اگر این خانه قبل از ازدواج هم خریداری شده باشد نه تنها شامل شراکت کامل می شود بلکه حتی سهم باقیمانده مالک اولیه نیز بدون اجازه همسر و یا حکم دادگاه قابل فروش نیست و یا در صورت فوت یک طرف سهم هر طرف به وراث او نمی رسد و به طور کامل به همسر منتقل می گردد.
راه حل نجات یافتن از این شرایط نابرابر، خودداری از ورود به این راه های ناشناخته، آسان کردن تقسیم اموال و مسئولیت ها و…، آن است که به جای قانونگذار، خودمان قراردادمان را بنویسیم و اراده خودمان را جایگزین قانون کنیم به چنین قراردادی “قرارداد ازدواج” ((Marriage Contract به معنای خاص گفته می شود. با این قراداد تکلیف دارایی هر طرف و نیز بسیاری از مسئولیت ها و حقوق طرفین مثل نفقه زوجیت و غیره از قبل روشن می گردد. مهمتر آنکه در صورت تصمیم به جدایی، قسمت بزرگی از روند طولانی و پرهزینه دادگاه حذف خواهد شد و همین قرارداد می تواند بسیاری بحث ها و بررسی های دادگاه را که گاه چند سال به درازا می انجامد و هزارها دلار هزینه را به طرفین تحمیل می کند، کوتاه سازد.
برای نوشتن یک قراداد ازدواج نکاتی چند را باید در نظر داشته باشیم:
اول آنکه، قرارداد ازدواج را چه زمانی می توانیم تنظیم کنیم؟ قرارداد ازدواج قبل از زمان عقد و یا بعد از آن قابل تنظیم است. معمولا ممکن است بعد از ازدواج یک طرف یا هر دو طرف لازم ببینند برای ادامه زندگی خود یا سرمایه گذاری های جدید خود، تکلیف اموال و مسئولیت ها را روشن نمایند. در این صورت این امکان به آنها داده شده تا توافقات خود را در چهارچوب قرارداد ازدواج تنظیم نمایند. لازم به ذکر است در صورتی که طرفین بعد از ازدواج با قصد جدایی اقدام به تنظیم قرارداد می کنند، بایستی توافق خود را در قالب توافقنامه جدایی (Separation Agreement) تنظیم نمایند و نه توافقنامه ازدواج.
دوم آنکه، آیا برای تمام موارد می توانیم اراده خود را جایگزین قانون کنیم؟ باید گفت هرچند بسیاری از مقررات مربوط به ازدواج به گونه ای هسنتد که اشخاص می توانند برخلاف آن قانون توافق کنند و به زبان ساده توافق شخص بر قانون برتری دارد اما، برخی از این قوانین “آمره”هستند و قابلیت توافق ندارند. به عنوان مثال مسایل مربوط به حقوق فرزندان (حضانت یا نفقه یا…) جنبه تکلیفی دارند و زوجین درمورد بسیاری از این مقررات نمی توانند توافقی بر خلاف قانون کنند. برخی موارد – مثل خانه زناشویی/محل زندگی مشترک (Matrimonial Home) – هم دارای شرایط ویژه ای است که توافق در خصوص آنها نباید برخلاف مقررات باشد و بایستی با راه حل های درست و با استفاده از ترم های حقوقی دقیق در قرارداد گنجانده شوند تا راه بر ادعاهای بعدی ببندند و یا قرارداد ما را از اساس دچار مشکل نسازند.
سوم آنکه، لازم است توافق در حضور شهود به امضاء برسد. قراداد تنظیم شده بدون حضور شهود از جمله مواردی است که می تواند اعتبار یک قرارداد ازدواج را با مشکل مواجه کند.
چهارم آنکه، به علت پیچیدگی های قانونی توصیه می شود هر کدام از طرفین وکیل خود را داشته باشند. ممکن است طرفی که از تنظیم قرارداد ازدواج سود بیشتری می برد مشتاق باشد طرف مقابل -به اصطلاح- بی چانه زنی قرارداد او را امضا نماید اما باید گفت نداشتن وکیل برای یک طرف ممکن است بعدها موجب طرح ادعا شود. معمولا در قراردادهای ازدواج وکلای یک طرف قرارداد را تهیه و وکلای طرف دوم آن را بازنگری می کند، مضافا آنکه وکیل هر طرف وظیفه دارد تمام مفاد قرارداد و تبعات قانونی آن را برای موکل خود تشریح نماید.
شهرام بهمدی
وکیل دادگستری کانادا
تلفن:8886238568
نویسنده: عادل زارعی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
