قانون طلاق در کانادا صدساله شد؛ طلاق در کانادا از یک قرن پیش تا به امروز

قانون طلاق در کانادا صدساله شد؛ طلاق در کانادا از یک قرن پیش تا به امروز

سال ۲۰۲۰ یک صدمین سالگرد قانونی شدن طلاق در کانادا بود.

در آن سال به‌منظور تعیین چارچوب مشخصی برای طلاق، قانونی در سطح فدرال تصویب شد که البته طی سال‌ها و دهه‌های بعد مطابق با اقتضائات زمانه و برحسب تغییر و تحولاتی که در جامعه اتفاق افتاد، اصلاحاتی در آن ایجاد شد.

سوم ژوئیه سال ۱۹۶۸ ژان متیو Jean Mathieu روزنامه‌نگار کانادایی در گفتگو با Présent 2e édition nationale اعلام کرد: «روز گذشته در کشور ما پر از خبرهای داغ بود.»

پارلمان کانادا در آن زمان قانون جدیدی درباره طلاق تصویب کرد که به‌موجب آن یک چارچوب کامل و مشخصی در خصوص طلاق ایجاد شد و کلیه استان‌ها و سرزمین‌های کانادا ملزم به رعایت آن شدند.

قانونی که سال ۱۹۶۸ به تصویب پارلمان کانادا رسید برخی علل دیگر شامل هم‌جنس‌گرایی، سکس با حیوانات، لواط، دو همسری و خشونت روانی و جسمی را به خطاها و جرائم زناشویی که می‌تواند توجیه‌کننده جدایی زوجین باشد، اضافه کرد.

آندرئان لافون Andréanne Lafond روزنامه‌نگار کانادایی تأکید کرد قانون پیشین طلاق به‌جز در موارد بسیار استثنایی، فقط یک علت را برای طلاق به رسمیت می‌شناخت: فحشا.

قانونی که سال ۱۹۶۸ به تصویب پارلمان کانادا رسید برخی علل دیگر شامل هم‌جنس‌گرایی، سکس با حیوانات، لواط، دو همسری و خشونت روانی و جسمی را به خطاها و جرائم زناشویی که می‌تواند توجیه‌کننده جدایی زوجین باشد، اضافه کرد.
فرانس دمر France Demers روزنامه‌نگار در این رابطه با مایکل رابرت Michel Robert حقوقدان درباره آثار و تبعات این قانون فدرال در استان کبک گفتگو کرد.

در استان کبک هیچ قانونی در این زمینه وجود نداشت و علل طلاق باید در یک دادگاه فدرال بررسی و قضاوت می‌شد.

قانون جدید طلاق موجب کاهش مراحل قضایی و همچنین هزینه‌های مربوطه شد که می‌توانست تا دو هزار دلار نیز برسد. از آن پس پرونده‌های طلاق در دادگاهی استانی رسیدگی شدند.

همچنین با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده، زن و مرد می‌توانستند در دادگاه با عنوان کردن عدم موفقیت یا شکست ازدواج خود، درخواست جدایی بدهند. علل و عواملی مثل حبس، اعتیاد به مشروبات الکلی یا مواد مخدر، فرار از مسئولیت و بار زندگی یا خودداری از مقاربت در این مقوله قرار می‌گرفت.

قاضی مسئول رسیدگی به پرونده طلاق می‌بایست در مواردی که سوء رفتار و جرائم زناشویی وجود داشت، مطابق با قانون حکم طلاق را صادر کند؛ اما در مواردی که مسئله شکست ازدواج مطرح بود، قضاوت به تشخیص خود قاضی و مستلزم بررسی‌ها و تحقیقات بیشتر بود.

وکلا نیز به‌نوبه خود وظیفه داشتند به موکلانشان اطلاعات لازم را درباره خدمات مشاوره ازدواج ارائه نمایند. در عین حال تلاش برای آشتی زوجین پیش از صدور حکم طلاق نیز مدنظر قرار می‌گرفت.

در این برنامه، زوج‌های طلاق گرفته برای اینکه هویتشان فاش نشود پشت به دوربین درباره شرایط و وضعیت خود صحبت می‌کنند. همه آن‌ها به‌طور قانونی جدا شده و به زندگی مشترکشان پایان داده‌اند اما هیچ‌کدام مراحل قانونی را طی نکرده‌اند.

این اطلاعات که از برنامه Vous, familles در تاریخ چهارم آوریل سال ۱۹۶۲ استخراج شده است، به ما نشان می‌دهد که پیش از قانون فدرال مصوب سال ۱۹۶۸ طلاق و شرایط آن در استان کبک چگونه بود.

در این برنامه، زوج‌های طلاق گرفته برای اینکه هویتشان فاش نشود پشت به دوربین درباره شرایط و وضعیت خود صحبت می‌کنند. همه آن‌ها به‌طور قانونی جدا شده و به زندگی مشترکشان پایان داده‌اند اما هیچ‌کدام مراحل قانونی را طی نکرده‌اند.

یک مادر ۲۶ ساله در این برنامه می‌گوید برای جدا شدن از شوهرش سه سال مردد بوده اما سرانجام مصمم به این کار شده است.

این زن می‌گوید: «بارها تلاش کردم شرایط را بهتر کنم اما درنهایت به این نتیجه رسیدم که این کار ممکن نیست. به همین علت همیشه به فکر ترک خانه بودم.»

این زن افزود از آن پس فقط در صورت ضرورت شوهرش را ملاقات می‌کند. وی به ژان پلرن Jean Pellerin روزنامه‌نگار می‌گوید: «شرایط در کبک به‌گونه‌ای است که هر بار می‌خواهی چیزی را امضا کنی، باید همسر داشته باشی.»

قانون کبکی مربوط به رژیم‌های زناشویی خیلی دیرتر و مشخصاً در سال ۱۹۷۰ تصویب شد.

یک مرد کبکی که پدر چهار فرزند است، می‌گوید می‌توانست زودتر طلاق بگیرد اما جدایی قانونی کنونی این امکان را به وی می‌دهد که فرزندانش را ببیند حتی اگر روابطش با همسرش بسیار سرد باشد.

یک زن دیگر که هفت سال از جدایی‌اش می‌گذرد می‌گوید، قبلاً فقط وجود داشتم اما الآن احساس می‌کنم که واقعاً یک آدم هستم.
این زن که ۳۱ سال دارد از این پس مجبور است خودش کار کند تا بتواند از دخترش هم نگهداری کند. بااینکه این زن از تصمیمش پشیمان نیست اما گاهی دل‌تنگ راحتی خانه قبلی‌اش می‌شود.
آیا قانون طلاق مصوب سال ۱۹۶۸ با شرایط و مقتضیات جامعه تطابق دارد؟ هر چه باشد باید دست‌کم تا سال ۱۹۷۵ صبر کنیم تا این قانون شکل و شمایلی مدرن پیدا کند.

در برنامه Le point که سوم مارس ۱۹۸۶ پخش شد، مجری برنامه مادلین پولین در مورد اجرایی شدن این قانون با سه مهمان برنامه که به‌طور کلی تصویب این قانون را یک پیشرفت برای جامعه می‌دانند، بحث می‌کند.

در سال ۲۰۱۸ پارلمان کانادا اصلاح قانون طلاق را پیشنهاد کرد. تأمین امنیت و تضمین رفاه کودکان در ارتباط با حضانت و حمایت از آن‌ها محور اصلی دغدغه‌های این لایحه محسوب می‌شد.

یکی از تغییرات بزرگ اعمال شده در قانون این است که عدم موفقیت و شکست ازدواج، علت و انگیزه طلاق می‌شود. به‌موجب قانون اصلاح شده، تنها دلیل لازم برای طلاق، جدا بودن زوجین به مدت یک سال است نه سه سال که پیش از آن وجود داشت. دیگر برای رسمی شدن طلاق نیازی به طرح اتهامات و اثبات اشکالات و خطاهای زناشویی نبود. درست از همین نقطه‌نظر بود که روح قانون طلاق عمیقاً دگرگون شد.

مجری برنامه در رابطه با تعدیل روندهای قانونی مربوط به طلاق این سؤال را مطرح می‌کند که آیا به این ترتیب طلاق گرفتن برای زوج‌ها هزینه کمتری خواهد داشت؟

ریموند لاسال Raymonde Lasalle وکیل در پاسخ به این سؤال، یادآوری می‌کند که دادگاه‌های مسئول رسیدگی به پرونده‌های طلاق، باید در مورد اقدامات و تدابیر جانبی مانند حضانت فرزند، حق ملاقات و پرداخت نفقه و دیگر هزینه‌های حمایتی که اغلب اوقات با مشکلاتی هم روبرو می‌شود، تصمیم‌گیری کنند.

در استان کبک نزدیک به شصت درصد كودكان ثمره ازدواج آزاد یا «سفید» هستند به همین علت تغییرات اعمال شده در قانون طلاق که از اول مارس ۲۰۲۱ لازم‌الاجرا می‌شود، تأثیری بر وضعیت آن‌ها نخواهد داشت.

کلمان گورومون Clément Guèvremont از اعضای جمعیت Homme-info می‌گوید بهتر بود این مسائل در قالب میانجیگری و نه در رویارویی طرفین پرونده در دادگاه موردبحث قرار گیرد. با این حال او از این مسئله خوشحال است که در قانون جدید نقش پدر بیشتر از گذشته موردتوجه دستگاه قضایی قرار گرفته است.

گرچه در قانون جدید شروط و معیارهای بیشتری برای حضانت از كودکان در پرونده‌های طلاق تعیین شده است، سیلویا گولد Sylvia Gould از «شورای مشورتی كانادا در مورد وضعیت زنان» خواستار آن است که چارچوب دقیق‌تر و نظارت بیشتری برای قوانین فدرال ایجاد شود.

مجری میز گردی که درباره این بحث برگزار شده بود، در پایان می‌گوید: «ما نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی داریم اما باید ببینیم روند امور در آینده چگونه خواهد بود.»

در سال ۲۰۱۸ پارلمان کانادا اصلاح قانون طلاق را پیشنهاد کرد. تأمین امنیت و تضمین رفاه کودکان در ارتباط با حضانت و حمایت از آن‌ها محور اصلی دغدغه‌های این لایحه محسوب می‌شد.

در برنامه‌ای که در تاریخ ۲۶ مه ۲۰۱۸ پخش شد، مجری برنامه ایزابل ریچر Isabelle Richer با استفان پولیو Stéphane Pouliot وکیل خانواده در مورد تغییرات و اصلاحات اصلی اعمال شده در این قانون گفتگو می‌کند.

از این پس قاضی باید قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم در مورد حضانت و نگهداری کودکان خانواده‌های طلاق، افرادی را که در زندگی کودک اهمیت دارند، در نظر بگیرد. به همین علت حلقه خانواده می‌تواند پدربزرگ و مادربزرگ و همسران جدید را شامل شود.

خشونت‌های خانوادگی نیز از این پس در قانون جدید طلاق به‌عنوان عنصری در نظر گرفته می‌شود که قاضی در تصمیم‌گیری‌های خود به آن توجه خواهد کرد. استفان پولیو به‌عنوان وکیل، این رویداد را یک گام بزرگ رو به جلو می‌داند چراکه به گفته وی این معیار پیش از این گرچه وجود داشت اما بسیار کمرنگ بود.

تهدید، ارعاب، آزار و اذیت روحی و جسمی و سوءاستفاده‌های مالی نمونه‌هایی از رفتارهای خشونت‌آمیز است که همیشه جرم تلقی نمی‌شود، اما ممکن است ازنظر قانون طلاق، خشونت خانوادگی تلقی گردد.

در استان کبک نزدیک به شصت درصد كودكان ثمره ازدواج آزاد یا «سفید» هستند به همین علت تغییرات اعمال شده در قانون طلاق که از اول مارس ۲۰۲۱ لازم‌الاجرا می‌شود، تأثیری بر وضعیت آن‌ها نخواهد داشت.

با این حال ممکن است قانون جدید طلاق دولت استانی کبک را برای اصلاح قانون مدنی بیش از پیش تحت‌فشار قرار دهد.