دزدهای حرفه ای در ترکیه صرافی تأسیس می‌کنند
با گشتی کوتاه در آنکارا، استانبول، ازمیر و تقریبا تمامی شهرهای بزرگ و کوچک در ترکیه، به آسانی می‌توان به صرافی‌های ایرانی برخورد که بیشتر آن‌ها دارای مجوز فعالیت رسمی از وزارت‌خزانه‌داری ترکیه نیستند. با این حال، به صورت گسترده می‌توان تبلیغات این صرافی‌ها را در اینترنت و کانال‌های تلگرامی دید.
گسترش قارچ‌گونه صرافی‌های غیرمجاز که از سوی اتباع ایرانی در ترکیه تاسیس می‌شوند، هر چند روش جدید آن‌ها برای کلاه‌برداری از هم‌وطنان ایرانی خود نیست اما با افزایش شمار پناه‌جویان، دانشجویان و اشخاصی که خواهان اقامت و یا دریافت شهروندی در این کشور هستند، شکل وخیم‌تری به خود گرفته است. نیاز روزافزون ایرانیان ساکن ترکیه برای تبدیل و یا انتقال پول از ایران به این کشور و یا برعکس و نیز تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران و محدودیت‌های شدید بانکی برای انجام تراکنش‌های مالی، زمینه را برای سوءاستفاده برخی افراد فرصت‌طلب مهیاتر کرده است.
می‌توان گفت هفته‌ای نیست که خبر کلاه‌برداری یک صراف و فرار او در بین جامعه ایرانیان ترکیه گوش به گوش نچرخد و در کانال‌های تلگرامی که گاهی با تعیین جایزه نقدی برای یافتن شخص کلاه‌بردار همراه می‌شود، منتشر نشود. پنج مورد کلاه‌برداری عمده صرافی‌های غیرمجاز ایرانی در کمتر از دو هفته تنها در دو شهر آنکارا و استانبول، نشان از گستردگی این شیوه از کلاه‌برداری دارد.
این صرافی‌ها روش‌های متنوعی را برای فریب و کلاه‌برداری از مشتریان خود به‌کار می‌برند. موکول کردن پرداخت مبلغ هنگام تبدیل کردن ارز به ساعات آینده و یا روز بعد به بهانه نوسانات بازار به طمع دریافت پول بیشتر، انتقال ندادن پول به حساب‌های داخل ایران و عدم پرداخت و یا به تاخیر انداختن آن به بهانه ننشستن پول در حساب صراف از آن جمله است.
یکی از فریب‌خوردگان صرافی‌های غیرمجاز به «ایران‌وایر» می‌گوید: «پسرم در آنکارا دانشجو است. برای پرداخت کرایه خانه و تهیه اساس برای او، نیاز به چنج کردن پول داشتم. به رستورانی رفتم که هم‌زمان کارهای صرافی هم انجام می‌داد. از حسابم در ایران ۵۰ میلیون کارت کشیدم. فرد صراف با این ادعا که دوشنبه است و لیر گران شده، پیشنهاد کرد روز بعد مراجعه کنم. ولی روز بعدی که برای گرفتن پولم رفتم، رستوران‌دار مدعی شد شریکش که کارهای صرافی را پی‌گیری می‌کرد، پول او و حداقل پنج نفر دیگر را هم بالا کشیده و فرار کرده است. نه مسوولیتی قبول کرد و نه شکایت من و نه پلمب رستوران برای من پول شد.»
او یکی از ده‌ها نفری است که قربانی اعتماد به صرافی‌های غیرمجاز شده است. با این حال، بیشترین افرادی که از صرافی‌های غیرمجاز آسیب دیده‌اند، کسانی هستند که به عنوان سرمایه‌گذار و در مقابل دریافت سود، پول خود را در اختیار این اشخاص قرار داده‌اند. این سرمایه‌گذاری الزاما به معنای شراکت سرمایه‌گذار در صرافی نیست بلکه گاهی گذاشتن پول در مدت کمتر از یک روز برای خرید ارز به صورت عمده و شراکت در سود خرید و فروش ارز خریداری شده است. گستردگی این نوع از مشارکت در سود تا حدی است که کمتر صرافی را در ترکیه می‌توان یافت که چندین سرمایه‌گذار در صرافی خود نداشته باشد.
این شیوه از تبادل پول و سود، روشی متداول حتی در بین خود صراف‌ها است؛ شیوه‌ای که در صرافی‌های غیرمجاز در نهایت به متواری شدن یک صراف و بی‌کلاه ماندن سر دیگران منجر می‌شود.
یکی از افرادی که با سرمایه‌گذاری در یک صرافی پول خود را از دست داده است، می‌گوید بیش از سه سال است که در ترکیه زندگی می‌کند و بارها شاهد کلاه‌برداری صرافی‌های غیرمجاز بوده است. او هم با وجود این‌که خود تجربه صرافی دارد، قربانی کلاه‌برداری یک صراف دیگر شده است: «فکر می‌کردم او را می‌شناسم. با هم رفت و آمد خانوادگی داشتیم. بارها با هم کار کرده بودیم و مشکلی پیش نیامده بود.»
او درباره علت فراوانی این نوع کلاه‌برداری در بین صرافی‌های غیرمجاز می‌گوید: «کلاه‌برداری در هر جایی و از طرف هر کسی ممکن است اتفاق بیفتد. اما در غربت خیلی‌ها نه جایگاه اجتماعی دارند و نه کس و کاری که مسوولیت یا آبرو مانع از کلاه‌برداری آن‌ها شود؛ یعنی چیزی برای از دست دادن ندارند. خیلی اوقات به خاطر اعتماد، مدرکی هم برای شکایت وجود ندارد.»
در کنار صرافی‌های غیرمجازی که از طریق اینترنت به فعالیت می‌پردازند، بسیاری دیگر در قالب رستوران‌ها، شرکت‌های به ظاهر تجاری و گردش‌گری و گاه مستقل، با اجاره یک مغازه به کار صرافی می‌پردازند. تاسیس شرکت، باز کردن یک مغازه و حتی رستوران در ترکیه، آن هم با دریافت مجوز‌های قانونی مرتبط، کاری به غایت آسان و کم هزینه است؛ برای نمونه، با پرداخت هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار لیر، بسته به حوزه و گستره فعالیت، می‌توان در ترکیه یک شرکت به ثبت رساند. عمده اشخاص و شرکت‌های ایرانی که هم‌زمان با فعالیت‌های دیگر و یا به شکل مستقل به کار صرافی در این کشور اشتغال دارند، در صورتی که دارای مجوز فعالیت باشند، مجوزشان از این نوع است.
در عین حال، صرافی‌های غیرمجاز علاوه بر انجام کار صرافی در پوشش فعالیت‌های دیگر، از جمله رستوران، گردش‌گری و توریسم، فرستادن کالاهای پستی به ایران و فعالیت‌های به ظاهر تجاری، در بیشتر اوقات موفق به دور زدن ممیزی‌های دولت ترکیه می‌شوند.
دولت ترکیه برای تسهیل ایجاد اشتغال در این کشور، هزینه‌های تاسیس بنگاه‌های تجاری و بروکراسی اداری را به شدت کاهش داده است. با این وجود، دریافت مجوز صرافی در جمهوری ترکیه بسیار سخت و در مواقعی غیرممکن است.
«کورشاد یلدیز» ( Kürşad Yıldız)، مشاور مالی در آنکارا، در ارتباط با امکان دریافت مجوز تاسیس صرافی برای اتباع خارجی در ترکیه به «ایران‌وایر» می‌گوید: «هر چند در قوانین ترکیه بندی برای دریافت مجوز تاسیس صرافی برای اتباع خارجی وجود دارد، با این وجود وزارت خزانه‌داری کشور به عنوان مرجع صدور مجوز، در بسیاری از موارد درخواست اتباع خارجی را رد می‌کند. در ضمن، سیاست‌های پولی و مالی در ترکیه باعث شده‌اند که برای مدیریت بهتر نقدینگی و میزان جریان ارز در بازار، همیشه امکان دریافت مجوز وجود نداشته باشد و بعضا صدور مجوز مدت‌ها حتی برای شهروندان ترکیه متوقف می‌شود.»
یلدیز با بیان این‌که مجوز صرافی در ترکیه با توجه به گستره و میزان اعتبار، به دو گروه الف و ب تقسیم می‌شود، شرایط دریافت مجوز را به صورت خلاصه این گونه برمی‌شمارد:
– نداشتن سوء پیشینه و ورشکستگی اقتصادی در فعالیت‌های پیشین؛
– تاسیس شرکتی با حداقل سرمایه اولیه پنج میلیون لیر برای گروه الف و دو میلیون لیر برای گروه ب که ۱۰ درصد این مبلغ نزد بانک به عنوان تضمین بلوکه خواهد شد؛
– پرداخت هزینه دریافت مجوز به مبلغ ۵۰۰ هزار لیر برای گروه الف و ۲۰۰ هزار لیر برای گروه ب؛
– تنها گروه الف می‌تواند شعبات جدید دایر کند و برای این کار باید برای هر شعبه دو میلیون لیر به سرمایه اولیه شرکت بیافزاید که ۱۰ درصد این مبلغ نیز بلوکه خواهد شد؛
– برای هر شعبه جدید باید ۲۰۰ هزار لیر هزینه دریافت مجوز بپردازد؛
– نصب دوربین و برقراری تدابیر امنیتی نیز در قانون مشخص شده است.
شرایط متعدد دیگر نشان می‌دهند برای دریافت مجوز صرافی در ترکیه در کنار بروکراسی اداری پیچیده و طولانی، نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی نیز هست. حتی خرید لیسانس صرافی از دارندگان آن نیازمند تایید خریدار از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور است. با این وجود، بسیاری از اشخاص و شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه ارز در ترکیه مدعی داشتن مجوز صرافی هستند.
محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران، اتباع ایرانی در ترکیه را ناگزیر به مراجعه به صرافی‌ها می‌کند. اما ظاهر آراسته اشخاص، محل کار شیک و یا رستورانی به ظاهر باسابقه، لزوما دلیلی برای اعتماد به صرافی‌های غیرمجاز نیست.
