تساوی حقوق و رفتارهای بدون تبعیض
در اینجا قصد داریم در مورد حق تساوی یا همان رفتار بدون تبعیض صحبت کنیم. که یکی از مهم‌ترین حقوقی است که در منشور حقوق و آزادی‌‌های کانادا به آن اشاره شده. در بند 15 منشور حقوق بشر آمده است که:
همه افراد در برابر و تحت قانون، مساوی هستند و حق دارند که به طور مساوی از حمایت و مزایای قانون بدون تبعیض و همچنین بر اساس نژاد، منشا ملی یا قومی، رنگ پوست، مذهب، جنسیت، سن یا ناتوانی‌های فیزیکی یا ذهنی از قانون بدون تبعیض بهره‌مند شود.
بند (1)، مانع هیچگونه قانون، برنامه یا فعالیتی نمی‌شود که هدفش بهبود شرایط افراد محروم یا گروهی از افرادی است که به دلیل نژاد، ملیت یا منشا قومی، رنگ پوست، مذهب ،جنسیت، سن یا ناتوانی‌های فیزیکی یا ذهنی، از چیزی محروم شده باشند.
حقوق مساوی، در مرکز منشور قرار دارند و منظور از ایجاد این حقوق، اطمینان حاصل کردن از آن است که با همه به یک روش و به یک میزان احترام و توجه مساوی برخورد می‌شود و تبعیضی در این مورد وجود ندارد صرفنظر از مشخصات شخصیتی آنها اعم از نژاد، اصلیت ملی یا قومی، رنگ، مذهب، جنسیت، سن، یا ناتوانی ذهنی یا فیزیکی، گرایش جنسی، اقامت، وضعیت تاهل یا شهروندی. همه حق دارند از تمامی مزایای قانون و سیاست‌های دولتی به یک میزان بهره ببرند. دولتها هم می‌توانند با ایجاد قوانین یا برنامه‌های مختلف، به این تساوی کمک کنند و به عنوان مثال، برنامه‌هایی را با هدف جذب و استخدام افراد ناتوان یا کم توان تدوین کنند .
هدف از این قانون، آن است که همه افراد جامعه احساس کنند به عنوان انسان، در مقابل قانون از توجه، احترام و اهمیت یکسانی برخوردارند. قانون 15 در تمام فعالیت‌های دولت اعم از قانونگذاری، ایجاد مقررات، دستورات و مواردی که نمایندگان دولتی دارای اختیار قانونی دست به عمل می‌زنند، کاربرد دارد.
دیدگاه کلی:
برای آنکه بدانیم تبعیضی در رفتار سازمان یا نهاد خاصی وجود دارد یا نه، باید یک تست دو-پرسشی را انجام دهیم. می‌توانیم دو سوال را مطرح کنیم:
1. آیا قانون، بر اساس جنبه‌‌های قیاس‌پذیر یا فهرست‌وار، تمایزی را به وجود می‌آورد؟
به عنوان مثال، ممکن است دولت، قانونی را تعیین کند که به موجب آن افراد بالاتر از 67 سال، از مزایای بیشتری برخوردار باشند یا اینکه مدارک و اسناد دولتی به گونه‌ای باشند که افراد نابینا نتوانند آنها را تکمیل کنند. مهم نیست که تمایز ایجاد شده توسط دولت، تعمدی است یا خیر. در اینجا خواهان باید بتواند ثابت کند که به موجب آن قانون یا رفتار خاص دولت، مزیت و موقعیتی از فرد، سلب شده است در حالیکه دیگران از آن بهره‌مندند.
2. آیا این تمایز، تبعیض‌آمیز است؟
در توضیح این مورد می‌توان گفت که باید در نظر گرفته شود آیا تمایز ایجاد شده باعث تشدید تبعیض می‌شود یا خیر. موارد بسیاری بوده اند که در آنها، قانون باعث به وجود آمدن تمایز رفتاری شده‌اند همانند مثال بالا که افرادی با گروه سنی مشخص، بتوانند از مزایای بیشتری نسبت به باقی افراد بهره ببرند. یا اینکه مثلا بعد از به دنیا آمدن فرزند، میزان مرخصی که مادر بعد از زایمان دریافت می‌کند، بیشتر از مرخصی پدر است. در بعضی ایالت‌ها نیز برای گواهینامه رانندگی افراد کمتر از 21 سال، سختگیری بیشتری اعمال می‌شود. همه این‌‌‌ها نمونه‌هایی از تمایز رفتاری در قانون است ولی این به معنای تبعیض رفتار نیست. تبعیض، زمانی حادث می‌شود که تمایز انجام شده در قانون، بدون هیچ پشتوانه یا دلیل موجه باشد. برای مثال، اگر قانون برای افرادی که توانایی مالی کمتری دارند یا کسانی که محدودیت‌‌های جسمانی دارند، شرایط سخت‌تری را به وجود بیاورد، این افراد دچار تبعیض می‌شوند و در این موارد، می‌توان گفت که بند 15 قانون اجرا نشده است.
پس کسانی یا گروه‌هایی که حساس‌تر هستند اگر دچار تمایز شدید شوند و پشتوانه یا ادله محکمی برای این تمایز نباشد، منجر به تبعیض می‌شود و می‌توان گفت که هر تمایزی در قانون، به معنی تبعیض نیست. به عنوان مثال، قانون جدیدی که دولت کبک وضع کرده و اخیرا به دادگاه تجدید نظر رفته است، باعث شده که دسترسی به کار برای مهاجرین و کسانی که عقاید مذهبی دارند و اکثر آنها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند (به دلیل داشتن حجاب) محدود شود. می‌توان به دلیل وجود تبعیض، این قانون را به چالش کشاند .
تمرکز بند 15 (1) بر این است که اجازه ندهد دولتها بر اساس جنبه‌‌های قیاس‌پذیر یا فهرست‌واری که روی تداوم محرومیت یا تبعیض یا تحمیل محرومیت بر اساس ساخت کلیشه اثر می‌گذارد، وجه تمایزی قائل نشوند.
تمرکز بند 15 (2) بر این است که به دولتها امکان آن را بدهد که فعالانه با تبعیض و تمایز مقابله کنند.
می‌توانیم از پرونده آقای مارک اندرو که به دیوان عالی رفته بود برای یک مثال خوب در اینجا استفاده کنیم. او در بریتیش کامبیا زندگی می‌کرد و تمامی صلاحیت‌های لازم برای آنکه مدرک وکالت خود را دریافت کند به دست آورده بود و صرفا به دلیل آنکه سیتیزن کانادا نبود، نتوانست این مدرک را بگیرد. به همین دلیل، قانون ایالت بریتش کلمبیا را به چالش کشید چرا که به اعتقاد او، میان کسی که سیتیزن کاناداست و کسی که سیتیزن کانادا نیست، تبعیض صورت گرفته بود.
در مثال دیگر، دالوین وریاند که در یک آزمایشگاه در کالج ادمونتون در آلبرتا کار می‌کرد، پس از آنکه متوجه شد که دگرباش (هوموسکچوال )است، از کار اخراج شد. تمایلات جنسی او برخلاف سیاست‌های کالج بود. با اینکه حقوق بشر آلبرتا، تمایلات جنسی را جنبه ممنوع تبعیض نمی‌داند ولی وریاند از این موضوع استفاده کرد و گفت که این مورد، برخلاف حقوق شهروندی است و حق تساوی او زیر پا گذاشته شده است. دادگاه دیوان عالی کانادا هم با دلایل او موافقت کرد.
هدف اصلی این حق تساوی، آن است که با تمام شهروندان به طور مساوی برخورد شود و ناتوانی‌‌‌ها یا کمبودهای افراد باعث محرومیت آنها از پیدا کردن کار، داشتن موقعیت اجتماعی، و احترام و اهمیت به طور مساوی و به همان مقدار که دیگران از آن بهره می‌برند، نشود.
