ارائه لایحه مجازات قانونی معترضان توسط دولت جیسون کنی در آلبرتا

ارائه لایحه مجازات قانونی معترضان توسط دولت جیسون کنی در آلبرتا
لایحه پیشنهادی دولت استان آلبرتا (لایحه1) برای مجازات عاملان انسداد و اختلال در زیرساخت‌ها
دولت جیسون کنی، وزیر اول استان آلبرتا برای مقابله با معترضان و تظاهرکنندگانی که زیرساخت‌های اساسی و حیاتی استان را مسدود کنند، راه قانون‌مداری و نظم را در پیش گرفته است. اگر لایحه قانونی پیشنهادی دولت جیسون کنی موسوم به لایحه 1 به تصویب برسد، عاملان اخلال در زیرساخت‌های استان با جریمه‌های مالی سنگین چند هزار دلاری و مجازات زندان شش ماهه روبرو خواهند شد.
جیسون کنی، روز سه شنبه 25 فوریه در کنفرانسی مطبوعاتی در توضیح این لایحه تاکید کرد: «ما با این لایحه قانونی به‌صراحت به همه اعلام می‌کنیم که برای مقابله با این‌گونه اقدامات غیرقانونی، سخت‌ترین و سنگین‌ترین مجازات‌ها را در کانادا به اجرا خواهیم گذاشت.»

وزیر اول آلبرتا که در این نشست خبری در کنار داگ شوایتزر، وزیر دادگستری استان سخن می‌گفت، وضعیتی را که از چند هفته پیش تحت تاثیر اقدامات اعتراض‌آمیز بومیان و حامیان آنها در خطوط ریلی بخش‌های گسترده‌ای از کانادا ایجاد شده است، «هرج و مرج در بخش راه آهن» دانست.

دولت استانی آلبرتا قصد دارد قانون حفاظت از اموال و سرمایه‌های شخصی را که پائیز گذشته به تصویب رسید، به همه زیرساخت‌های شخصی یا دولتی که از دیدگاه دولت برای منطقه و ساکنان آن اهمیتی اساسی دارند، بسط دهد. از مهم‌ترین زیرساخت‌هایی که دولت در این قانون مد نظر قرار داده است، می‌توان به خطوط راه آهن، راه‌های مواصلاتی و همچنین تاسیسات نفت و گاز اشاره کرد.

وزیر دادگستری استان آلبرتا نیز تصریح کرد در این لایحه جریمه نقدی یک‌هزار دلاری برای متخلفان در نظر گرفته شده است و هر روز که اختلال در زیرساخت‌های منطقه ادامه داشته باشد، یک تخلف جدید قلمداد شده و مستوجب مجازات جدید خواهد بود.

قانون مقابله با انسداد در استان آلبرتا درباره این زیرساخت‌ها به اجرا گذاشته خواهد شد:
خطوط لوله انتقال نفت و گاز، پالایشگاه‌ها و مراکز تولید و بهره‌برداری فرآورده‌های نفتی و گازی، معادن، تاسیسات انرژی (برق ، آب و گاز)، خطوط، مراکز و تجهیزات صنعت مخابرات، بزرگراه‌ها، خطوط راه آهن، سدها.

اگر لایحه پیشنهادی دولت آلبرتا به تصویب برسد، هر کس دسترسی به مراکز و زیرساخت‌های مدنظر را مسدود کند، روز اول با جریمه مالی تا 10 هزار دلار روبرو خواهد شد؛ اما از روز دوم هر روز 25 هزار دلار جریمه خواهد شد و این مجازات تا زمانی که فرد متخلف به انسداد پایان نداده یا دستگیر نشده است، ادامه خواهد داشت. فرد یا افرادی که در این شرایط بازداشت شوند، مطابق با لایحه مورد نظر، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهند شد.

داگ شویتزر با انتقاد از انسداد خطوط ریلی بخش‌های گسترده‌ای از کانادا که از بیست روز پیش صنعت ریلی کشور را فلج کرده است، تاکید کرد پیام صریح و هشدار دهنده لایحه1 این است که چنین اقداماتی در استان آلبرتا جایی ندارد. ضمن این که این لایحه ابزاری موثر برای برقراری و حفظ نظم در استان خواهد بود.

اما ماکسیم فورتن، هماهنگ کننده اتحادیه حقوق و آزادی‌ها در پاسخ به سوال رادیو کانادا درباره لایحه ضدانسداد زیرساخت‌ها در استان آلبرتا، این لایحه را به «شدت استبدادی و نامناسب» دانست. فورتن تاکید کرد در اوضاع کنونی کشور، اقدام دولت آلبرتا در واقع استفاده ابزاری از قانون است و این کار نه تنها هیچ کمکی به تقویت قانون‌مداری نخواهد کرد بلکه حس نارضایتی و سرخوردگی آنهایی را که معتقدند در نظام قانونی فعلی نیز حقوقشان پایمال شده است، تشدید خواهد کرد.