ارائه بودجه سال ۹۹ به مجلس؛ از «بودجه استقامت» دولت تا وام پنج میلیارد دلاری از روسیه

ارائه بودجه سال ۹۹ به مجلس؛ از «بودجه استقامت» دولت تا وام پنج میلیارد دلاری از روسیه
در حالی لایحه بودجه سال ۹۹ روز یکشنبه ۱۷ آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران بودجه سال آینده را هم «بودجه استقامت» نامگذاری کرد.

به گزارش رسانه های داخل ایران، حسن روحانی در صحن علنی مجلس، در حالی اعلام کرد از «بودجه استقامت و مقابله با تحریم» نام برده است که چندی پیش، در نشست مجموع عمومی سازمان ملل روحانی ادعای رشد و ثبات اقتصادی ایران را مطرح کرد. موضوعی که انتقادات بسیاری را به همراه داشت.

روحانی در صحن علنی مجلس از «سرمایه گذاری ۵میلیارد دلاری» روسیه گفته است.موضوعی که پیشتر از سوی مقامات جمهوری اسلامی به عنوان «وام» نام برده شده بود.

پیش ازا ین یک عضو هیئت رئیسه مجلس در بهمن سال ۹۷ گفته بود که مجلس در گذشته در بودجه سنواتی به دولت مجوز اخذ وام پنج میلیاردلاری را داد كه طبق گفته معاون وزیر اقتصاد تاكنون حدود ۲میلیارد دلار از روسیه دریافت شده است.

رضا اردکانی وزیر نیرو نیز ۲۹ آبان ماه در این باره گفت که برای باقی مانده وام تاسقف پنج میلیارد دلار نیز در طول یکسال گذشته پیگیری‌های زیادی صورت گرفت که در نتیجه این پیگیری ها دو هفته قبل طرح های پیشنهادی ما مورد تایید قرار گرفت و هیات دولت در جلسه قبل آنها را به تصویب رساند.

همچنین پس از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، این بار دولت مدعی شده است که «تقریبا» بودجه سال ۹۹ به «نفت» اتکا ندارد.

مقامات جمهوری اسلامی پیشتر گفته بودند که تحت فشار تحریم‌ها، صادرات نفت این کشور کاهش یافته است و حتی کشورهای دوست ایران نیز «جرات خرید نفت ایران» را ندارند.

چندی پیش نیز یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از کاهش ۲۰ برابری فروش نفت کشور خبر داده بود.

دولت حسن روحانی بودجه دولت در سال ۹۹ را ۴۸۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است بودجه ای که، نسبت به بودجه دولت در سال جاری که «به دلیل عدم تحقق درآمدها»، از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که ایران در سال جاری با کسری بودجه ۴.۴ درصدی مواجه است و انتظار می رود که این کسری بودجه در سال آینده به ۵.۱ درصد برسد.